أزمة المعابر بين تونس والجزائر : المصدرون التونسيون في مأزق

    0
    223

    علم موقع تونيزي تيليغراف ان السلطات الجزائرية تقوم منذ الاسبوع الماضي باتصالات مع المسؤولين التونسيين لحل ازمة شحنات الباطاطا العالقة على الحدود حتى ان الملف وصل الى رئاسة الحكومة

    ويقول مسؤولون بالحكومة التونسية ان الأمر بيد وزارة الفلاحة التي ترفض منح تراخيص لهذه الشحنة بالعبور بسبب وجود قائمة سوداء تمنع مثل هذه المواد كالباطاطا والزيت والتمور للدخول الى التراب التونسي

    ويخشى مسؤولون بوزارة التجارة التونسية ان تؤثر هذه الازمة على مستقبل العلاقات التجارية بين البلد خاصة وان العشرات من العارضين التونسيين من مختلف الاختصاصات يستعدون للمشاركة في معرضين دوليين بالجزائر في سبتمبر ونوفمبر القادمين

    من جهته، برر مدير الإدارة العامة لحماية ووقاية وجودة المنتوجات الفلاحيّة في تونس، طارق شيبوب، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع «اخر خبر أونلاين» المحلي التونسي، منع توريد حوالي أطنان من البطاطا الجزائرية من ولاية تبسة، بحجة تسرب مرض البيوض إلى تونس وهو مرض يصيب المنتوجات الفلاحية تحت الترابية.

    وأضاف أن مرض البيوض تمكن من القضاء على عدد كبير من واحات النخيل بالجزائر، وهو ما دفع بتونس إلى منع استيراد المنتوجات الترابيّة خوفا من تسرب المرض عبر الأتربة إلى تونس. وقال إنّه تمّ منع استيراد المنتوجات الفلاحيّة تحت الترابيّة أيضا من المغرب وموريتانيا باعتبار أنّهما يتميّزان بانتشار مرض البيوض بهما.

    وأوضح شيبوب أنّ قرار منع استيراد البطاطا من هذه الدول تمّ اتخاذه بمقتضى قانون يتعلّق بقائمة النباتات الممنوعة من الدخول إلى تونس.

    من جهة اخرى طالبت النائبة عن حركة مجتمع السلم الجزائرية (إخوان) ضوايفية سميرة، اليوم الجمعة، بتدخل عاجل لوزير الشؤون الخارجية لرفع المعاناة عن نصف مليون جزائري يدخلون تونس سنويًا منهم 100 ألف جزائري يقصدونها للعلاج، ودعت في المراسلة التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، إلى الاقتداء بالحكومة الليبية الموقتة العام الماضي لرفع المعاناة عن رعاياها، وإشارت إلى أن «الحكومة الليبية فرضت ضريبة مضاعفة على الطرف التونسي فتم رفعها في اليوم الموالي»، متسائلة بهذا الخصوص فلما يشكل الجزائريون الاستثناء؟.

    وفرضت السلطات التونسية على آلاف الجزائريين المتوافدين يوميًا ضريبة على السيارات الجزائرية الداخلة للتراب التونسي قيمتها 30 دينار (15 دولار)، علمًا أن هذه الضريبة فرضت من طرف واحد وهي متكررة بتكرار مرات الدخول ولو كانت في يوم واحد.