أكد الحزب الشعبي الجمهوري اليوم الاثنين أن
أنه وبقطع النظر عن الاتفاقات التي توصّل إليها المعتصمون مع شركة بتروفاك فان الازمة أعادت إلى سطح الأحداث حيثيات ما اسماه الحزب » بالصفقة الفاسدة التي تنازلت بمقتضاها دولة الفساد في زمن بن علي عن %45 من لازمة » الشرقي » رغم إقرار اللجنة الاستشارية بربحية الاستغلال. وقد كشف القضاء وجود رشوة من شركة بيتروفاك وراء هذا التفريط. »
واعتبر بيان صادر عن الحزب » أن سقوط الدعوى على الشركة بالتقادم لا ينفي عنها الإدانة الأخلاقية. وسيظل التونسيون يعتبرونها مؤسسة مغتصبة لمقدراتهم وثرواتهم وضالعة في الفساد ما لم تسوي وضعيتها »
الحزب طالب من شركة بتوفاك
- الاعتذار للشعب التونسي عمّا صدر منها من ممارسات لا أخلاقية ومخلّة بالمنافسة والشفافية.
- تسديد مصاريف الاستكشاف التي حمّلت دون وجه حق على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
- التنازل عن امتياز إدارة العمليات للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة الأغلبية.
- تجميد نشاط مديرها الحالي موضوع إحالة قضائية بتهمة الفساد حتى تتحقق براءته.
ووقال البيان الصادر عن الحزب » أنه ما لم يتم هذا فإننا سنظل نعتبر بيتروفاك من ضمن الشركات الفاسدة التي تستبيح مقدراتنا ووجودها باطل ببطلان ما بنيت عليه من فساد. »
