تتجه الأزمة الاجتماعية داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون حاسمة في مسارها النضالي، مجددة تمسكها بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية.
وقالت الجامعة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إنها تواصل التحرك دفاعاً عن حقوق العاملين في القطاع، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ«الانتهاكات المتواصلة» لحقوق الموظفين ومكاسبهم الاجتماعية، إلى جانب تسجيل حالات طرد اعتبرتها تعسفية في عدد من المؤسسات.
وانتقدت الجامعة ما اعتبرته مساساً بالحقوق والمكاسب الاجتماعية في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، معتبرة أن بعض هذه الممارسات تمثل تجاوزاً للقانون.
كما جددت رفضها للاقتطاعات من أجور ومنح وامتيازات الموظفين بسبب أيام الإضراب، معتبرة أن هذه الاقتطاعات تفتقر، وفق موقفها الوارد في البيان، إلى سند قانوني واضح، وأن تحميل الإضراب تبعات مالية من شأنه، بحسب تقديرها، زيادة الاحتقان داخل القطاع.
وتطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بإقرار زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 و2028، بما يتناسب مع حجم العمل والأرباح المحققة، مع اعتماد طريقة الاحتساب المعمول بها منذ سنوات.
كما تطالب بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك وبمفعول رجعي، إضافة إلى إرجاع الموظفين الذين قالت إنهم تعرضوا للطرد على خلفية التبليغ عن الفساد أو النشاط النقابي.
وتتضمن المطالب أيضاً إرجاع الاقتطاعات المالية المتعلقة بأيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، باعتبار أن الحق في الإضراب حق دستوري، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أنها ستواصل خوض مختلف الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة لمطالبها، ما يجعل نهاية ديسمبر المقبل محطة منتظرة في مسار التحركات النقابية داخل القطاع.