أعاد الدكتور غازي بن أحمد، مؤسس المعهد اللامركزي لعلاقات حوض المتوسط، التذكير بقضية « نقيشة دقة » المنهوبة، فاتحاً من جديد جرحاً تاريخياً وثقافياً يعود إلى القرن التاسع عشر، ومسلطاً الضوء على واحدة من أبشع عمليات السطو الأثري التي تعرضت لها الذاكرة التونسية في العصر الحديث.
ففي عام 1842، أقدم السير توماس ريد، القنصل العام البريطاني في تونس آنذاك، على فعلة تجاوزت حدود الشغف العلمي لتصنف في خانة التدمير العمدي للموروث الإنساني. حيث أمر القنصل بتفكيك وهدم أجزاء واسعة من ضريح دقة الأثري، الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وذلك لغاية وحيدة: انتزاع صخرة حجرية منقوشة بنص بليغ يجمع بين اللغتين اللوبية القديمة والبونية. ومن أجل إرضاء فضول استشراقي، شُحنت الصخرة إلى لندن ليستقر بها المطاف في أروقة المتحف البريطاني، مخلفة وراءها ضريحاً مهجّناً ومشوهاً ومجرداً من ركيزته الوثائقية الأهم.
ورغم أن هذه النقيشة ساهمت بشكل فعال في فك رموز الكتابة اللوبية القديمة وخدمة البحث العلمي، فإن الدكتور غازي بن أحمد يؤكد في حراكه المعاصر أن هذا الإسهام المعرفي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يمحو خطيئة الاستيلاء الدبلوماسي أو يبرر التدمير الذي طال المعلم النوميدي. إنها المفارقة الصارخة لقرن كولونيالي ادعى إرساء علوم الآثار الحديثة وحفظ الحضارات، بينما كان ممثلوه يمارسون عملياً تقطيع أوصال الموروث المتوسطي ومعاملته كغنائم مشروعة لمن يملك وسائل النقل والسطوة.
اليوم، ومع تصاعد الوعي الدولي بضرورة تصفية الموروث الاستعماري للمتاحف الكبرى، تأتي هذه الدعوات المتجددة لتضع المتحف البريطاني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية. فإعادة نقيشة دقة إلى موطنها الأصلي في تونس، أو على أقل تقدير فتح مفاوضات رسمية وجادة حول استردادها، لم يعد مجرد مطلب ثقافي عابر، بل هو التزام أخلاقي يهدف إلى إعادة لم شمل المعلم الأثري القائم بمدينة دقة مع نصه المسلوب، ليكون متاحاً لأصحابه الحقيقيين وورثته التاريخيين من المواطنين والباحثين التونسيين. فالتراث، كما تلخص القضية، ليس جائزة تمنح لمن امتلك يوماً القدرة على انتزاعه والرحيل به، بل هو هوية حية تشتاق فيها الصخرة إلى العودة للمنزل.