علم موقع تونيزي تيليغراف أن مجموعة ال21 بالمجلس الأعلى للقضاء أعلنوا وقف جميع المبادرات التي تهدف الى ايجاد حل للازمة القائمة داخل المجلس
وعرضت على جميع أطراف الازمة عدة وساطات من بينها وساطة ثلاثة قضاة من الشق الرافض
كما تقدم للوساطة في وقت لاحق القاضي عمر الوسلاتي وكذلك كمال الغربي من الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
من جهته تقدم المحامي عمر الصفراوي بوساطة اقترح ان تشارك فيها ثلة من اساتذة القانون بمكتب العميد بكلية الحقوق بتونس
وفي تصريح للقاضي احمد صواب الذي دعا الى وقف جميع الوساطات وان اي حديث عن حل للازمة يجب ان يتم بحضور جميع الاعضاء وبداخل مقر محكمة
التعقيب او مجلس المستشارين لتجنب كل لبس
وكان وزير العدل غازي الجريبي اكد يوم 26 جانفي بمجلس نواب الشعب ان الحكومة ستقدم مقترحات في حال تواصلت الأزمة
وقال الجريبي أن ماوقع من تعطيل لا تلعب فيه السلطة التنفيذية اي دور استنادا الى ان الشغور كان في شخص واحد قبل اجراء الانتخابات وكان من الممكن قانونا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي دعوة المجلس الى الانعقاد في الفترة الممتدة من 14 الى 30 نوفمبر الماضي وهو مالم يتم ليرتفع الشغور الى شخصين اثنين.
وحسب وزير العدل فان القضية معقدة ولايمكن تناولها بشكل سطحي بعد انقسام مواقف القضاة بين من يرى للهيئة صلاحيات وبين من يدعو رئاسة الحكومة الى الامضاء على الاوامر واتباع رأي على حساب رأي آخر لا يمنع الاحتراز والاحتجاج على حد قوله.
واوضح غازي الجريبي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خير عدم حشره في الازمة المذكورة باعتبار ان الشغورات الحاصلة في تركيبة المجلس والاشكال المتعلق بالامضاء على التعيينات في الرتب القضائية العليا ليس للحكومة دخل فيها واستدرك ليقول: لا يمكنها ترك مؤسسات الدولة معطلة وسنقدم مقترحات في الغرض لتجاوز الازمة الحالية للمجلس الاعلى للقضاء اذا ماوصل الامر الى طريق مسدودة.
كما شدد غازي الجريبي على ضرورة بلوغ النضج في تعامل السلط في ما بينها وتكاملها داعيا الى الكف عن التجاذبات والصدام الذي يقلص من الثقة في المؤسسات والقضاء.
