قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة الثلاثاء، ابتدائياً وحضورياً، بالسجن مدة ثماني سنوات في حق المدير العام السابق لشركة «الكرامة القابضة» عادل قرار، إلى جانب رئيس سابق لمحكمة المحاسبات، وذلك في قضية تتعلق بشبهات استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق فوائد غير مستحقة والإضرار بالإدارة.
فقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق قاض سابق بمحكمة المحاسبات، فيما يقبع المسؤولان والقاضي بالسجن على ذمة القضية.
أما في ما يتعلق بخمسة متهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح، فقد قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق أربعة منهم، في حين قررت التشطيب على ملف المتهم الخامس، باعتبار أنه تولّى الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية، إلى حين البت في طعنه.
وتتعلق القضية بملف التصرف في الأملاك المصادرة، الذي شمل أبحاثاً وتحقيقات بشأن طريقة إدارة شركة «الكرامة القابضة» لعدد من الشركات والمساهمات والأصول التي تمت مصادرتها بعد سنة 2011، وما أثير حول بعض عمليات التفويت ومدى احترام الإجراءات القانونية ومبادئ المنافسة والشفافية وحماية حقوق الدولة.
وكانت شركة «الكرامة القابضة» قد اضطلعت بدور أساسي في التصرف في جانب من الأملاك المصادرة، وهو ما جعل عدداً من المسؤولين السابقين بالشركة وأطرافاً أخرى، من بينهم مسؤولون تولوا مهام في هياكل التصرف في المصادرة، محل تتبعات قضائية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين، وفق المعطيات المنشورة، باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك.