تنظرغدا الاربعاء محكمة الاستئناف بسوسة في أطوار قضية
عائلات ضحايا الهجرة غير النظامية التي جدت أحداثها بمدينة صفاقس سنة 2011, والتي نجم عنها غرق أكثر من 46 شابا (وفاة 41 ونجاة5) في ظروف غامضة بعد أن تورط في هلاكهم عدد من المتهمين (عددهم 12) الذين أبوا إلا المتاجرة بأرواح الشباب مستغلين صغر السن وقلة ذات اليد وطموح الشباب ليدفعوهم الى مصيرهم المحتوم بعد أن سلبوهم مالهم. وذلك على متن مركب (مراد 10652) خارج الخدمة منذ سنة 2003.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة التي تعهدت بعد استجلاب الملف من محكمة صفاقس قد قضت في شأنهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 5 و15 سنة وبالنفاذ العاجل في حق المحكومين غيابيا.
