علمت تونيزي تيليغراف أن هيئة الدفاع عن الصحفي زياد الهاني ستتقدم اليوم الثلاثاء، خلال مثوله أمام القضاء في ملف « أرض قرطاج« ، بمطلب للإفراج عنه، وذلك أسوة بما تقرر في حق وزير الثقافة الأسبق والمؤرخ عز الدين باش شاوش الذي تم الإفراج عنه مع مواصلة تتبعه في حالة سراح.
ويأتي هذا الطلب بعد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين في القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
وترى هيئة الدفاع أن الوضعية القانونية لزياد الهاني تستوجب تمتيعه بالإجراء نفسه الذي استفاد منه عز الدين باش شاوش، باعتبار أن المتهمين يواجهون نفس التتبعات وفي إطار نفس الملف، مؤكدة أن مبدأ المساواة في الإجراءات القانونية يقتضي النظر في مطلب الإفراج عنه.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 15 جوان 2026 الإفراج عن عز الدين باش شاوش، الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، مع مواصلة ملاحقته قضائيا بحالة سراح.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 9 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني وأربعة متهمين آخرين من بينهم عز الدين باش شاوش، من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته قصد الإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك.
وتتعلق القضية بشبهة التفويت في عقار بلدي بقرطاج بثمن اعتبرته جهة الاتهام غير متناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، في حين تتمسك هيئة الدفاع بأن الملف ذو طبيعة إدارية بالأساس وليس جزائية.
ويؤكد المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع، أن عملية التفويت جاءت في إطار تنفيذ مداولات بلدية سابقة، خاصة مداولة سنة 2008 التي حظيت بمصادقة سلطة الإشراف، وأن عقد التفويت المبرم سنة 2012 لم يكن قرارا مستقلا وإنما تنفيذا لقرار إداري سابق.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة اليوم محطة جديدة في مسار القضية، في ظل الجدل القانوني القائم حول طبيعة المسؤوليات، وحدود الانتقال من المسار الإداري إلى التتبع الجزائي.
للتذكير فان الصحفي زياد الهاني، يوجد حاليا بالسجن على خلفية قضية أخرى صدر فيها حكم ابتدائي تم تأيده استئنافيا الأسبوع الماضي يقضي بسجنه لمدة عام، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة في حق قضاة.
ويأتي ذلك في ظرف استثنائي بالنسبة إلى الصحفي، الذي وجد نفسه محل إجراءات قضائية متعددة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى إثارة تساؤلات حول تداخل الملفات وتوالي التتبعات
