علم موقع تونيزي تيليغراف أن وزارة الاقتصاد والمالية هددت في رسالة بعثت بها الى المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتوقيف نشاط كل صاحب مهنة حرة يتراوح بين سنة وثلاثة سنوات ثبت تهربه من الضرائب، وقد جاء هذا المقترح في إطار التصدي للتهرب الضريبي والحث على إحترام الواجبات الجبائية خاصةً وأن تونس تعاني من هذه الكارثة
وتخسر الخزينة التونسية سنوياً نحو 15 ألف مليون دينار بسبب التهرب الضريب
كما اضافت بيانات إحصائية تونسية أن 8 آلاف طبيب لا يدفعون ضرائب سوى بمعدل 500 دينار لكل واحد سنويا بسبب تمتع هؤلاء بالنظام التقديري للضرائب
وصدرت هذه الرسالة تحت عنوان « أكيد جدا » يوم 16 جوان 2014 عن وزارة الاقتصاد والمالية كمقترح في إطار إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ليتزامن مع مقترحات تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى إشرافه على إفتتاح مؤتمر الجامعة العامة للإتصالات اذ إقترح حسين العباسي « إعادة النظر في ملف العدالة الجبائية والتهرب الجبائي » واعتبر أن « الموظفين والعمال هم الفئة التي تدفع أكثر ضرائب من بقية الفئات خاصة أصحاب المهن الحرة الذين يتهرب البعض منهم من أداء الواجب الضريبي » كما طالب أيضا ب »أن يقوم جميع العاملين في القطاعات الحرة بتقديم تصاريح دقيقة وصحيحة عن مداخيلهم مبينا أن البعض منهم يعمد إلى مغالطة الجهات المسؤولة بالكشف عن مداخيل مغلوطة، لدفع ضرائب أقل لا تتناسب مع القيمة الحقيقة لمداخيلهم السنوية »
والتقى يوم أمس الجمعة حكيم بن حمودة وزير الاقتصادية والمالية عضوين عن عمادة الاطباء للتباحث في هذا الموضوع
ويتساءل عدد من اطباء القطاع الخاص إن كانت السلطات تعي خطورة هذا التهديد بالغلق الذي سيحرم الأطباء من تسديد ما عليهم من أدءات للدولة
فادي العرفاوي
