في بيان نشرته اليوم الخميس قالت منظمة عتيد ان أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسبما ما جمعته من ملاحظات ” بانعدام الشفافية حيث أنها لم تقم بنشر محاضر المداولات منذ 14 ماي 2014 ورفض إجراء تدقيق خارجيّ للمنظومة المعلوماتية الخاصّة بتجميع نتائج الانتخابات”
وقالت المنظمة التي تعنى بمراقبة العملية الانتخابية في تونس ان عدم تحيين الهيئة لسجل النّاخبين انجر عنه تكرار تسجيل بعضهم وغياب أسماء العديد من المسجلين إراديا. ورفضت الهيئة إجراء التدقيق في سجل الناخبين الذي طالب به المجتمع المدني عدة مرات.
وعبّرت ”عتيد” أيضا عن شكوكها الجدّية حول استقلالية وحيادية أعضاء عدّة هيئات فرعية للانتخابات وبعض المسؤولين، وبصفة خاصة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج (فرنسا،ايطاليا،ألمانيا،كندا) إضافة إلى أعضاء ورؤساء بعض مكاتب الاقتراع. وفي نفس السّياق أثبتت ”عتيد” عدم حياد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة فرنسا 2 الذي كان واضحا وجليا
ونبهّت الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات الهيئة من الإجراءات المعتمدة لنقل صناديق الاقتراع وتأمينها في الدوائر الانتخابية بالخارج، إذ أنها لا تتطابق مع قواعد دليل إجراءات الاقتراع للهيئة
ولاحظت ”عتيد” تقصير الإدارة الانتخابية خلال الحملة الانتخابية حيث تميزت بنقص في التفاعل والحزم في تطبيق القانون خلال هذه المدّة
كما لاحظ ملاحظو ”عتيد” حضور محتشم لمراقبي الهيئات الفرعية وغياب إجراءات جدية لتسجيل المخالفات إذ اتسم تدخلهم بالبطئ في التفاعل مع التجاوزات والاقتصار في أحسن الحالات على توجيه الإنذارات للقائمة المخالفة. وقام ملاحظو ”عتيد” بلفت نظرهم إلى ذلك عدة مرّات.
ولم تحترم الهيئات الفرعيّة آجال الأنشطة الخاصّة بالحملة، التي نصّ عليها الفصل 64 من القانون الانتخابي، الّذي يشترط الإعلام بها 48 ساعة على الأقل قبل موعدها لضمان تأمين التّظاهرات. وأبدت القائمات عدم المبالاة باحترام هذه القاعدة