وفقا لخبراء في مجال النفط فان القضية التي اثيرت حول حقل النفط في المنستير والتي انتهت باقالة وزير الطاقة السيد خالد قدور
فانه حين تم الكشف عن طاقة هذا الحقل سنة 2009 تبين انه غير مربح بالمرة اذ ان مخزونه الأقصى لا تتجاوز ال8 ملايين برميل أي بمعدل 500 برميل يوميا ليس الا وعادة ما تتخلى شركات الاستكشاف الكبرى عن مواصلة الاستثمار فيه وبالتالي فان قرار شركة الانشطة البترولية عدم الدخول في شراكة مع المستثمر التونسي هو قرار سليم اضافة الى ان القانون يسمح لها بذلك وقدحصل ذلك مع حقل الغاز ميسكار الذي لم ترى شركة الانشطة البترولية اية فائدة في ذلك
علما بان هذا القرار تم اتخاذه زمن السيد العفيف شلبي عندما كان وزيرا للصناعة وهو الان يشتغل مستشارا لدى رئيس الحكومة
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أكد إنّ للحكومة إثباتات تفيد بوجود إخلالات في ملف استغلال حقل نفطي بالمنستير، متابعا أن الملف لا يتضمن معطيات تثبت تورط الوزير أو غيره من المسؤولين الذين تمت إقالتهم بل هناك تقصير في حوكمة الوزارة التي لم تتعامل مع الملف كما يجب، على حد تعبيره.
واعتبر الدهماني أنّ الإشكال قانوني وسياسي وأن هناك تقصير في حوكمة الوزارة، متابعا ‘ لا نريد التشويه ولا الإشاعات بل هناك قضاء وهو الذي يبت في المسألة لكن الثابت هو التقصير والمسؤولية السياسية، وتحركنا للبحث في الملف الذي يستطيع أن يفضي إلى ملف فساد..’
ولفت ضيف ميدي شو إلى أن كل وزراء الطاقة من 2009 إلى اليوم يتحملون مسؤولية هذا الملف، قائلا إنه على يقين أنّ الأبحاث ستشمل مسؤولين سابقين داخل مصالح وزارة الطاقة التي تتحمل المسؤولية الإدارية .
وأضاف في هذا الغرض ‘تونس لا تسبح على بحر بترول وليست لنا حقول دول الخليج.. والموضوع موش هاو لقينا البترول شوية ولا برشة هذي ثروة الشعب التونسي..’