L'actualité où vous êtes

Category archive

La Revue Medias - page 2

La Revue des Médias : Suivez les coulisses des médias tunisiens en exclusivité sur Tunisie-Telegraph.com.

جمعيات إفريقية تتهم ساركوزي باغتيال القذافي وتلجأ لمحكمة لاهاي

in A La Une/International/La Revue Medias by

تقدمت حوالي 15 جمعية أفريقية غير حكومية بشكوى لدى  المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، باتهامه بالوقوف وراء اغتيال الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011 ولعب دور كبير  في زعزعة استقرار قارتهم الإفريقية.

وتتهم هذه الجمعيات التي اتحدت تحت مسمى “الجبهة الدولية للجمعيات المدنية  الإفريقية” (Fispa)؛نيكولا ساركوزي بإطلاق عملية عسكرية فرنسية في ليبيا كان من بين أهدافها اغتيال العقيد القذافي؛ معتبرين أن الاضطراب السياسي في هذا البلد  الذي يرون أن الرئيس الفرنسي الأسبق هو المسؤول عنه تسبب في مقتل نحو 50 ألف ليبي، واضطرابات كبيرة في المنطقة.

وتقول الجمعيات إنها تقدمت  بهده الشكوى ضد نيكولا ساركوزي بتهمة قتل القذافي لأن لديه تأثير كبير وسلبي على القارة الإفريقية والشعوب الإفريقية. وبالتالي،  فهو ليس إجراءً قضائياً بقدر ما هو سياسي ضد من يصفه المسؤولون في هذه الجمعيات بـ“القاتل”.

وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه الشكوى التي تقدم بها محامي الجمعيات ضد نيكولا ساركوزي باتهامه بارتكاب جرائم حرب  وجرائم ضد الإنسانية.

وحتى وإن كانت هذه الجمعيات الإفريقية تشك في تحقيق الشكوى لمبتغاها، لكنهم يعتقدون أنها ستوضح الأمور على الأقل. واعتبرت أن عدم تجاوب المحكمة الجنائية الدولية ، يعني أنها تختار “زبائنها”.

(اخبار ليبيا)

تونس مجتمع استهلاكي بامتياز

in La Revue Medias by

لم تسجّل منظمات ترشيد المستهلكين في تونس نجاحات كبيرة لحملات المقاطعة التي دعت إليها في مناسبات عديدة، بسبب سلوكات اجتماعية راسخة لدى المواطنين، قوامها « كل ممنوع مرغوب ».

ولا يمنع ضعف استجابة المجتمع إلى دعوات المقاطعة، الجمعيات المدنية التي قادت حملات  مقاطعة سابقة استهدفت الخضار والألبان والصنوبر الحلبي ومشتقات الدواجن، من مواصلة عملها في تفعيل هذا الصنف من الأسلحة، للحد من موجات الغلاء وأشكال المضاربة والاحتكار.

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، يقر بصعوبة تغيير سلوك مجتمع، وصفه بـ »المستهلك بامتياز ». مؤكدا أن تحويل المقاطعة إلى سلاح ناجع ضد الغلاء والاحتكار يحتاج إلى عمل سنوات لتغيير السلوك وترشيد الوعي بضرورة التوقي الذاتي من ممارسات التجار المجحفة.

وقال سعد الله، في حديث لـ »العربي الجديد »، إن المنظمة قادت في مناسبات عديدة حملات مقاطعة ضد سلع شهدت شططا في الأسعار أو عمد التجار إلى تجفيفها من السوق بغية المضاربة فيها، مؤكدا أن درجة الاستجابة لم تكن في بعض الأحيان بالقدر المطلوب.

واعتبر أن المستهلك التونسي تحكمه الالتزامات الإجتماعية تجاه كل المناسبات والأعياد التي يرتفع فيها نسق الاستهلاك، مضيفاً أن كثرة الطلب تجعل من السوق أرضية خصبة للتجار لزيادة الأسعار.

وأضاف أن المنظمة لا تفعّل سلاح المقاطعة في كل المناسبات، معتبرا أن هذه الآلية سلاح ذو حدين، ويمكن أن يعود بالضرر على منظومات إنتاج، في حال أبدى المستهلكون استجابة لحملات المقاطعة.

وقال إن الوقاية الذاتية سلوك يجب أن يدرّس في مناهج التعليم حتى يتعوّد عليه المستهلكون، مشيرا إلى أن ضعف الاستجابة إلى حملات المقاطعة لم يمنع من تسجيل نجاحات لحملات قادتها المنظمة، على مدى السنوات الماضية.

أنجح تجارب التونسيين مع المقاطعة كانت بمناسبة احتفلات بالمولد النبوي الشريف، في نوفمبر 2017، حين كثفت منظمة الدفاع عن المستهلكينالدعوات إلى مقاطعة « الصنوبر الحلبي »، المادة الأساسية التي تعد منها « عصيدة الزقوقو »، الطبق الرئيسي لإحياء ذكرى مولد النبي محمد.

موقع العربي : إيمان الحامدي

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لتونس بقيمة 305 ملايين يورو

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

تونس (رويترز) – قال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو (347 مليون دولار) لتونس من أجل مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل وتعزيز التنمية المحلية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ”هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي“.

وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون توسعة العضوية ”البرنامج الذي جرى تبنيه سيسهل وصول الشباب التونسي إلى سوق العمل، ويعزز الابتكار في تنظيم المشاريع ويضمن عدم تجاهل المجتمعات المحلية“.

طرد بطلة تونس في الملاكمة من الفريق الوطني وحرمانها من مزاولة الدراسة

in A La Une/La Revue Medias by

صرّحت بطلة تونس في الملاكمة صنف صغريات، أسماء الباجي اليوم الاثنين 21 جانفي 2019، أنّها حرمت من مزاولة دراستها بالمعهد الرياضي بالمنزه بعد أنّ تم الاتفاق على الحاقها خلال السداسي الثاني وترسيمها بداية من 2 جانفي الحالي.وأضافت الباجي أنّ معهد الرياضة هو معهد نخبوي لا يدخله سوى المنتين للفرق الوطنية غير أنّ مدرّب الفريق الوطني للملاكمة صغريات قام بصياغة تقرير يفيد بعدم قدرتها على مواصلة اللعب وطردها من الفريق مما أدّى الى حرمانها من الدراسة.

وقالت انّها عادت من الاحتراف بالأردن  لمواصلة دراستها غير أنّها وجدت نفسها محرومة من التدريب ومزاولة تعليمها.

وأوضحت أنّ وزيرة السياحة كانت قد ساندتها في وقت سابق وساعدتها على النقلة من معهد سوسة الى المعهد الرياضي بالمنزه وتمكينها من سكن غير أنّها الآن تتعرض الى مظلمة من قبل جامعة الملاكمة.

المصدر : أخر خبر أولاين

 

الياس الفخفاخ قانون المالية قائم على مبدأ الامتيازات مقابل الولاء »

in A La Une/La Revue Medias by

كشف رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والخبير الاقتصادي، إلياس الفخفاخ أن قانون المالية يسعى للحفاظ على الموازنات المالية دون الاهتمام بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وذلك من خلال الترفيع في الموارد والضغط على دافعي الضرائب في مقابل تراجع جودة الحياة والرفاه على مستوى السكن، الصحة والتعليم وأضاف وزير المالية السابق أن الخيارات السياسية هدفها السلطة لا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي كما تحدث في حواره مع «الصباح الأسبوعي» عن عدد من المسائل الأخرى من استعدادات حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحالفات الممكنة وموقفه من الحزب الجديد ل »يوسف الشاهد ». 

-ماهو موقفك من المشهد السياسي الحالي؟
– قبل سنة من الانتخابات مازالت البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة والشقوق والتنافر واضح بين عديد الأطياف السياسية وبالتالي هناك ارتجاجات سياسية واقتصادية كبيرة فسعر الدينار في تراجع مع التضخم الاقتصادي والمديونية التي تجاوزت 75 بالمائة هذا إلى جانب الاحتقان الاجتماعي على غرار إضرابات في قطاع التربية والتعليم.
وهذا المناخ السياسي تسبب في حالة من عدم الاستقرار وعدم الاحساس بالأمان عند التونسيين و الشباب أصبح هاجسه الأول مغادرة البلاد وأعتقد أنه بعد ثماني سنوات من الثورة، لم ينجح الانتقال الديمقراطي في مرحلته الثانية والمطلوب اليوم إرساء مشروع قادر على تغير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
* هل هناك اتصالات للتكتل مع أحزاب أخرى لتكوين جبهة سياسية أو انتخابية؟
– بعد المشاركة في الحكم لفترة سعى خلالها التكتل للحفاط على مؤسسات البلاد والموازنات المالية وساهم في انطلاق الاصلاحات الأولى بعد الثورة.. اليوم اختلفت الأوضاع فأحزاب عديدة فقدت موقعها وأخرى أسست وأخرى وقع حلها، ونحن استعدنا أنفاسنا وماضون في الانتخابات القادمة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منفتح على الأحزاب التي تماثله على مستوى المبادئ والتوجهات الفكرية والإصلاحية فالتشتت لا يخدم العائلة الديمقراطية.
* هل هناك تفكير أو توجه إلى توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية خاصة وأن المشهد السياسي الحالي يميل إلى التطرف نحو اليمين أو اليسار؟
– في انتخابات 2014 كان هناك «كلام كبير» ثم أصبح الوضع قائما على الاستقطاب الثنائي وغابت النقاشات حول البرامج، اليوم نرغب في الرجوع للحوار في ما يتعلق بالبرامج فالتكتل حزب برامج ومشاريع وأخلاق ولن نكون في شراكة فكرية وسياسية مع حزب آخر دون توفر هذه الشروط فغياب البرامج والأخلاق في الأربع سنوات الأخيرة مع «الائتلاف الحاكم»، الذي لم يقدم بأي إصلاح فعلي وملموس وكان وراء وصول تونس إلى ماهي عليه اليوم من وضع سياسي واقتصادي مزر.
وبالنسبة للكتلة التاريخية التقدمية الديمقراطية فهي ذات حس اجتماعي ولها قاعدتها ومنخرطوها فقد كانت قائمة على الزعامات على غرار مصطفى بن جعفر ونجيب الشابي، اليوم هناك عملية تشبيب ولكن التقارب لم يصل بعد إلى مرحلة النضج غير أن ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا وما ينقصنا حاليا هو ارساء مشروع مشترك خاصة وأن الأسس ذاتها تقريبا والأهداف والغايات في الاتجاه ذاته كذلك.
المطلوب مشروع اجتماعي بديل يمنح التونسيين فرصة جديدة للحلم من خلال «نظافة الأطروحات ونظافة اليدين» وهذا ممكن طال أو قصر الزمن.
* هل يمكن أن يكون هناك تحالف بين التكتل والحزب القادم ليوسف الشاهد؟
– التحالف في تونس الراهنة مبني للوصول للحكم والنزاع عليه وليس لأجل تنفيذ برامج ومشاريع إصلاحية وإن كان الحزب الجديد ليوسف الشاهد – وحاليا مازال في طور الفكرة- هو إعادة إنتاج مشروع على غرار نداء تونس فهو لا يعنينا فمن الضروري قبل كل شيء معرفة ماهي أبعاده وأهدافه وهل من مشروع اقتصادي واجتماعي في جعبته..
فالتكتل منذ 25 سنة يعمل على نفس المبادئ والبرامج والأخلاق يسعى ليكون قريبا من مشاعلالتونسيين وليس ملكا لأشخاص أو مجموعة وما نطمح له هو الانخراط في مشروع جدي يقاسمنا البرامج والقيم ونحن منفتحون على كل مبادرة جدية تنقذ البلاد من حالة التخبط.
* يعتبر الكثيرون أن قانون المالية هو قانون انتخابي يمنح امتيازات للوبيات المال على حساب الشعب.. ما تعليقك على هذه المسألة؟
– صحيح توجد لوبيات تضغط وهناك من يمسك بالموازنات المالية الكبرى في تونس والخارج وتسعى هذه اللوبيات لتمرير امتيازات لصالحها وهذا موجود في كل دول العالم لكن أن تكون الحكومة التونسية في تواطؤ فهدا ما نعيبه خاصة ومن أسس واجباتها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذه المنابر ناقشت الاصلاحات وكيفية الحفاظ على اساسيات الديمقراطية ومن الضروري اليوم إرساء المحكمة الدستورية والانتهاء من الوضع المرتبك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعلينا التمسك بمكتسبات الديمقراطية والخروج من هذه الرداءة التي نعيشها اليوم.
* هل توافقون اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب أن قانون المالية يهدد الطبقة الاجتماعية الوسطى والفقيرة خاصة في ظل الدعوات للخروج للشارع؟
– سبق وقمنا بندوات ونقاشات حول قانون المالية في حزبنا وقدمنا تصورات في هذه المسألة وفي كل ما يتعلق بالإصلاحات على مستوى الجباية والتربية والاقتصاد كما اللامركزية وتصور دور الدولة في الحركية والتنمية الاقتصادية.
وما جاء في قانون المالية كما سبق وأعلنا لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في تونس فعلينا الحد من مخاطر تدهور الدينار وتراجع الاستثمار والتضخم الاقتصادي من خلال قانون مالية يضع في اعتباره هذه الاصلاحات لا أن يقوم على مبدأ الولاء مقابل الامتيازات ومن خلاله يمكن أن نقيس على بقية قطاعات ودواليب الدولة التونسية.
ومن المؤكد أن هذا القانون سيكون تهديدا للطبقة الوسطى كما الفقيرة، التي لها دور كبير في الجباية والتي أصبحت تعاني على مستويات عديدة منها القدرة الشرائية، الادخار والرفاه كما هناك تراجع في ميزانية الاستثمار وغياب لسياسة واضحة في مجالات التعليم، السكن والصحة.
* وماذا عن الانحدار المتواصل للدينار؟
– الدينار هو مرآة الوضع الاقتصادي في البلاد، وإذا لم تتطور الإنتاجية ولم يقع التحكم في الاقتصاد الموازي فإن تراجعه سيكون أكبر وعلى البلاد أن تسعى للتركيز على جزء من الاصلاحات القادرة على انقاذها من الوضع الحالي وتكون أولوياتها الارهاب ومحركات التصدير فالحوض المنجمي يشتغل حاليا بثلث قدرته وهذا الوضع غير مقبول فالغاز والمناجم والمحروقات بإعادتها للعمل في نسقها العادي يمكن أن تحل 50 بالمائة من مشاكل الاقتصاد التونسي وهذا يحقق الربح ويحسن من الميزان التجاري.

الصباح نيوزن 

نجلاء قمّوع

لزهر العكرمي »ما كشفته للرأي العام عن فساد رضا بالحاج لا يتجاوز 10 بالمائة من المعلومات التي بحوزتي

in A La Une/La Revue Medias/Tunisie by

أكد الناشط السياسي لزهر العكرمي  أن بحوزته العديد من ملفات الفساد التى تهم القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج قائلا “وأنا رفضت استغلالها رغم أنه ثبت تورطه “.

واتهم لزهر العكرمي في تصريح لإذاعة شمس اف ام رضا بالحاج بشن حملة عليه،قائلا ما كشفته للرأي العام بخصوص الفساد وغيرها لا يتجاوز 10 بالمائة ، من المعلومات التي بحوزتي .
ووصف لزهر العكرمي بعض الاشخاص”بالمستنقع” مستنقع الفساد ..ومستنقع التوريث قائلا “هؤلاء الاشخاص موجوعين مني أنا “.
واتهم لزهر العكرمي رضا بالحاج بالتغول نظرا لقربه من رئيس الجمهورية .

تقرير عدد الصحفيين المسجونين بسبب عملهم يقترب من رقم قياسي مرتفع

in A La Une/International/La Revue Medias by

(رويترز) – أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، ومنهم صحفيان من رويترز أثار سجنهما في ميانمار انتقادات دولية، يقترب من رقم قياسي مرتفع.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إن هناك 251 صحفيا مسجونون بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر كانون الأول. وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.

وقالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة ”يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه… يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا“.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر ”أخبار كاذبة“ ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016.

وانتقد التقرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وصفه التغطية الإعلامية السلبية مرارا بأنها ”أخبار كاذبة“ وهي جملة يستخدمها أيضا قادة في دول مثل الفلبين وتركيا لوصف منتقديهم.

« التأمين » و »الصناعة » يقودان ارتفاعات بورصة تونس

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

مباشر: أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع، ليصعد مؤشر توناندكس 0.12% لمستوى 7293.18 نقطة، رابحاً 8.74 نقطة، عن مستوياته بجلسة يوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.08%% ليصل إلى مستوى 3268.25 نقطة، رابحاً 2.61 نقطة.

وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات  تقدمها التأمين بنسبة 1.82%، والصناعة 0.44%، والمقاولات ومواد البناء 0.36%.

بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تقدمها تجهيز السيارات 0.25%، والمواد الاستهلاكية بـ 0.13%.

وارتفع حجم التداولات إلى 1.23 مليون سهم مقابل 675.89 ألف سهم بالجلسة السابقة، وزادت قيمة التداولات إلى 6.59 مليون دينار،مقابل 3.88 مليون ديناريوم الثلاثاء.

وتصدر الأسهم المرتفعة العقارية للمساهمات بنسبة 5.98%، تلاه سرفيكوم 5.92%، بينما تقدم بنك تونس والإمارات وأوروسيكل الأسهم المتراجعة بـنفس النسبة البالغة2.97%.

« البنوك » و »الشركات المالية » يقودان ارتفاعات بورصة تونس

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

مباشر: أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، ليصعد مؤشر توناندكس 1.21% لمستوى 7284.38 نقطة، رابحاً 87.09 نقطة، عن مستوياته بجلسة يوم الاثنين.

وصعد مؤشر توناندكس 20 بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 3265.59 نقطة، رابحاً 46.67 نقطة.

وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات  تقدمها البنوك بنسبة 2.37%، والشركات المالية بـ2.11%.

بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات تقدمها تجهيز السيارات 0.59%، والتأمين 0.49%.

وتراجع حجم التداولات إلى 675.89 ألف سهم مقابل 1.09 مليون سهم بالجلسة السابقة، وانخفضت قيمة التداولات إلى 3.88 مليون دينار،مقابل 4.16 مليون دينار يوم الاثنين.

وتصدر الأسهم المرتفعة التونسية للمقاولات بنسبة 5.91%، تلاه استري للتأمين 4.49%، بينما تقدم سرفيكوم الأسهم المتراجعة بـ5.92%، تلاه التونسية للتأمين 2.99%.

حملة دولية لمدة 16 يوما باشراف الأمم المتحدة في اتجاه تحقيق تصور دولي مشترك لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة

in A La Une/International/La Revue Medias by

تختتم اليوم الاثنين ُ10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان، حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقيمت في العديد من دول

العالم بمناسبة احياء المجموعة الدولية في 25 نوفمبر من كل عام، « لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة ».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أٌقرّت يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة، عام 1981 وبدأ الاحتفال به فعليا سنة 1999، وذلك عقب الاغتيال الوحشي

عام 1960 للأخوات الثلاث « ميرابال »، وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، قُتِلن بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).

ويتمّ خلال الفعاليات التي تقام في إطار هذا « اليوم العالمي » تسليطُ الضوء على العنف المسلط على النساء، وحثّهن على عدم السكوت على ما يتعرضن له من عنف بأشكاله المختلفة، ومساعدتهن

على تغيير واقعهن نحو الأفضل.

وتشير احصائيات منظمات دولية الى أن ثلث نساء العالم يتعرضن لشكل أو آخر من أشكال العنف البدني أو الجنسي، وأن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف البدني أو الجنسي، وغالباً

ما يكون ذلك على يد شريك حميم.

والعنف ضد المرأة أحد انتهاكات حقوق الإنسان، وأكثرها انتشارًا في عالمنا اليوم، لكن، في أغلب الأحيان، لا يتم الابلاغ عنه نظرا لعدم وجود ضمانات تشريعية، أو خشية من الفضيحة حسب الأمم المتحدة.

وتوضح الأمم المتحدة، أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وأنه نتيجة لممارسات تمييز، كما أن له تبعات ثقيلة تعيق تحقيق التقدم في مجالات عدة، مثل، القضاء على الفقر ومقاومة مرض

فقدان المناعة المكتسبة وتحقيق السلام والأمن، وتؤكد أن العنف ضد الإناث يعد بالأساس مشكلة أو قضية عالمية تستدعي المقاومة.

تعريف العنف ضد المرأة

يعٍرف العنف ضد المرأة وفق الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، في مادته الأولى، بأنه: « أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة

سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ».

وقد حدّد الإعلان صور العنف ومظاهره في عدة أشكال، منها الجسدية والنفسية والجنسية، وتشمل أولاً: عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)، ثانيًا: العنف والمضايقات الجنسية

(الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)، ثالثًا: الاتجار بالبشر (العبودية

والاستغلال الجنسي)، رابعًا: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، خامسًا وأخيرًا: زواج الأطفال.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات تتعرض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، في ما يختار نحو 52 % فقط من النساء المتزوجات، بحريّة قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية

واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحّية، إذ تكون النسبة الأكبر منهن مرغمة على ذلك بسبب قوة وإجبار الزوج.

وللعنف تأثيرات « عميقة ومدمرة  » على نفسية المرأة، فالظلم الذين تتعرض له يفقدها ثقتها في نفسها ويمس من كرامتها. كما أن العنف المسلط عليها سينعكس على الأطفال الذين يرغمون بسبب ذلك على العيش في

بيئة متوترة بما يؤثر سلبا على مردودهم الدراسي ويجعلهم وفق ما جاء في العديد من الدراسات يتحولون بدورهم الى أشخاص عنيفين، جراء دائرة العنف التي يعيشون فيها والتي تخلق انعدام الثقة بين أفراد الاسرة الواحدة.

ووفق استطلاع رأي نشر سنة 2016 في السويد فان النساء يتعرضن كثيرًا للإيذاء الجنسي سيما في الشوارع.

وتبلغ نسبة النساء اللاتي يتعرضن لإشارات جنسية مؤذية أو إهانات في الولايات المتحدة 50 بالمائة، مقابل 43 بالمائة في بريطانيا، و40 بالمائة في إسبانيا، كما تبيّن أن أكثر من ثلث النساء تعرضن ذات مرة للملاحقة

الجنسية في الشوارع، في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

نساء المنطقة العربية هنّ الأكثر تعرضا للعنف

في المنطقة العربية، اقيمت فعاليات « اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة »، هذا العام، تحت شعار « اسمعني »، وذلك برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وتتصدر المرأة العربية قائمة نساء العالم الأكثر تعرضًا للعنف بصوره المختلفة، بحسب تقارير دولية.

وعلى الرغم من جهود بعض دول المنطقة في مجال تعزيز حقوق المرأة، إلا أن ثلث نساء الدول العربية هن ضحايا للعنف.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تعرّض 37 في المائة من النساء في الدول العربية لأحد أنواع العنف. وتعرض 35.4 % من النساء المتزوجات إلى عنف جسدي وجنسي من قِبل الزوج، و14 % من الفتيات تزوجن

دون سن الـ18.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر عنفًا ضد المرأة، حيث تبلغ معدلات التحرش بالنساء في هذا البلد 99.3 % فيما تعرضت 27.2 مليون فتاة لعملية ختان، بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة « تومسون رويترز »

سنة 2017 وشمل الدول العشر الأولى عربيًا في العنف ضد المرأة.

وبحسب الاستطلاع، جاء العراق في المرتبة الثانية، وذلك بسبب قصور شديد في القوانين التي ينص أحدها تخفيض عقوبة القتل فيما يسمى  »جرائم الشرف »، في حين ينص قانون آخر على ضرورة موافقة أحد الأقارب الذكور لحصول المرأة على جواز سفر.

وفي الأردن مثلا، كشفت جمعية « معهد تضامن النساء الأردني » (خلال شهر ديسمبر الجاري) أن عدد جرائم اغتصاب النساء في هذا البلد، بلغ حوالي 145 جريمة سنة 2017، أي بمعدل جريمة اغتصاب كل يومين،

مقابل 138 جريمة اغتصاب عام 2016 و 122 جريمة عام 2015. كما تمّ تسجيل 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 (بمعدل حوالي ثلاث جرائم هتك عرض يومياً)، مقابل 982 جريمة هتك عرض عام 2016

و 752 جريمة عام 2015.

وعلى الرغم من إقرار عدد من الدول العربية قوانين مكافحة العنف الأسري، إلا ان دولاً على غرار الجزائر وليبيا البحرين والعراق والكويت وليبيا وسوريا لا تزال تحتفظ بقوانين تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب،

حال الموافقة على الزواج من المغتصبة.

تونس: تشريع قانوني جديدة رائد في المنطقة العربية

صادق البرلمان التونسي يوم 26 جويلية 2017 على قانون أساسي يتعلق بـ »القضاء على العنف ضد المٍرأة »، بـ 146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض أيّ من نوابه.

وألغى هذا القانون الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية، والذي كان يسمح للشخص المعتدي بالزواج من المغتصبة التي يكون عمرها دون السن القانونية للزواج، مع إعفائه من جميع التتبعات العدلية، و سقوط الدعوة

عن جريمة الاعتداء الجنسي ضد القصّر، من الاناث والذكور، حيث أصبحت تحتسب انطلاقا من

بلوغ الضحية سن الرشد.

و تفيد الإحصائيات الرسمية التونسية لسنة 2017 أن 47,6 % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرّضن للعنف مرّة واحدة على الاقل في حياتهن. ويعتبر العنف المادي والجسدي الأكثر

انتشارا في تونس إذ تعرضت له نسبة 7ر31 % من النساء، يليه العنف المعنوي بنسبة 28,9% ثم العنف الجنسي (15.7%) وأخيرا العنف الاقتصادي (7,1%.)

وتلجأ النساء اللاتي يتعرضن للعنف، في أغلب الأحيان، إلى العائلة بينما تتجه 3 في المائة فقط إلى مراكز الشرطة و3,5 % إلى المحاكم و4,1 % إلى المرشدات الاجتماعيات .

وأقرّ القانون الجديد المتعلق بـ »القضاء على العنف ضد المٍرأة » في تونس تدابير للقضاء على أشكال العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين، ضِمن مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية

وتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد بهم.

و »يعد هذا القانون شاملا باعتباره يتعرض لجميع أشكال العنف؛ المادي واللفظي والاقتصادي والسياسي والنفسي والجنسي والعنف في الفضاءات العامة والخاصة، خاصة وانه جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة

والجزئية المتعلقة بالعنف ضد المراة في نص قانوني واحد شامل ودقيق »، وفق رأي أحد المحللين .

وإلى جانب الإجراءات الزجريّة ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وسّع القانون دائرة تدخل الدولة في هذا الصدد، إذ حمّلها مسؤولية توفير جميع أساليب الوقاية من العنف، وألزمها بالعمل على بث قيم المساواة

ونبذ التمييز داخل مختلف الأوساط سواء في المدرسة أو العمل أو الشارع أو داخل المحيط الأسري.

وعموما فان انهاء العنف المسلط على النساء والفتيات نهائيا تبقى مسؤولية جماعية في ظل الأهداف العالمية الجديدة، للوصول الى حلول ناجعة وعملية قبل الموعد النهائي لبلوغ الهدف الانمائي للتنمية

الذي سطرته الأمم المتحدة بحلول عام 2030 بهذا الشأن.

وهنا تبرز أهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لفائدة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمرأة في العالم ككل وتوفير بيئة مناسبة للمرأة العربية بصفة أخص لدفع عجلة التنمية عبر تشريك المرأة في كل المجالات

دون اقصاء وحفظ كرامتها  »لانه لكل امرأة وفتاة الحق في العيش حرة دون أي تمييز أو عنف قائم على نوع الجنس ».

وات-  نرجس بديرة

Go to Top