أصدر أمس الاثنين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، قرارا حدد من خلاله الضوابط المنظمة لإدخال وإخراج النقد المحلي
ونص قرار مصرف ليبيا المركزي رقم ( 20) لسنة 2014 المادة الأولى منه – على تحديد سقوف المبالغ النقدية التي يسمح بإدخالها أو إخراجها من ليبيا على النحو التالي – النقد المحلي . – يسمح لأي مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد عن 200 دينار ( مائتان دينار ليبي ) لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبي و استمرار العمل بالقرار رقم ( 7 ) لسنة 2007 ، والمعمم بموجب المنشور رقم 13 لسنة 2007 بشأن اعتماد الاتفاقية المبرمة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي
وحول النقد الأجنبي ، حدد القرار سقف قدره 10،000 دولار ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ، سواء النقد الداخل أو الخارج في المرة الواحدة ، دون إفصاح للشخص الواحد ، وما زاد عن ذلك يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركي عند المنافد الحدودية ، ووفقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للنقد الداخل ، أو إرساله من أحد المصارف العاملة بليبيا توضح مصدر النقد الأجنبي ، أو الإقرار الجمركي المعتمد من أحد المنافذ الليبية للنقد المراد تصديره خارج ليبيا ويبقى بإمكان المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقوف المشار اليها أعلاه ، وذلك وفق الضوابط المعمول بها
ونصت المادة الثانية من القرار ، على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتنسيق مع إداراة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية ، وأن يتم وضع لوحات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة تطالب بالإفصاح عن أية مبالغ تزيد عن السقف المحدد
كما نصت المادة على أن تقوم مصلحة الجمارك ، بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بحالات الاشتباه في نقل العملة عبر الحدود ، وذلك من خلال آلية عمل مشركة يتم الاتفاق عليها ، وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض