المتابع لقضية نذير حمادة وزير البيئة السابق الموقوف في قضية ما يعرف بمنتزه سيدي بوسعيد سيصاب بصدمة لا محالة وهو يحصي الخروقات القانونية التي رافقتها فالرجل موقوف منذ ما يزيد عن 26 شهرا في حين حدد القانون مدة الايقاف ب14 شهرا لا غير حتى ان محكمة التعقيب اعتبرت نذير حمادة في حالة سراح وجوبي منذ جويلية 2013 و تجاهل قرار محكمة التعقيب يعد تهميشا لمحكمة القانون ولعلويتها ولدورها الريادي في توحيد الآراء القانونية وتوجيه فقه القضاء خاصة في المسائل التي لها مساس بالحريات والتي لا تقبل الاجتهاد
ويتساءل العقلاء هنا ماذا تفعل محكمة التعقيب على رأس الهرم القضائي ان لم تكن لقراراتها قيمة ولو معنوية، ولماذا تسن القوانين وتكتب الدساتير ان لم تكن تسوى حتى قيمة الورق الذي خطت عليه؟؟؟ ألا ينص الدستور الجديد دستور ما بعد 14 جانفي في عدة فصول منه على ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات؟ ألم يقع التنصيص على حق كل انسان بمحاكمة عادلة في أجل معقول؟ وان مدة الايقاف يضبطها القانون؟ فهل من نص يسمح بالإيقاف من أجل الايقاف وإلى ما لانهاية؟ وإن كان الايقاف التحفظي لا نهاية له فلماذا المحاكمة إذن ولماذا قرينة البراءة، ولنوفر الجهد ونكتفي بإيقاف الناس إلى أن نجد لهم تهمة مناسبة وجريمة تليق بمدة ايقافهم
ولكن لماذا نذير حمادة فالرجل كان يدير وزارة لا تتجاوز ميزانيتها ال2بالمئة كما لا يحق له حق التصرف في اموالها وهذه الوزارة كما يعلم الجميع لم تكن وزارة سيادة تحدد الخيارات السياسية والامنية في البلاد
اما عن قضية الحال فان جميع الفاعلين الاصليين تم تجاهلهم بما في ذلك الجهة التي منحت ترخيصا بالتصرف في مقهى منتزه سيدي بوسعيد وهي البلدية دون سواها
لقد تم إيقاف نذير حمادة لأول مرة يوم 17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟
و اخيرا فلنتفق جدلا ان نذير حمادة مورط في جميع قضايا الفساد التي عرفتها البلاد وغيرها من البلدان الاخرى أليس من حقه ان يحضى بمحاكمة عادلة