بالوثائق والحجج : زياد الهاني يكشف عن التهرب الضريبي للعامل اليومي سليم الرياحي

الملياردير سليم الرياحي ينتحل صفة “عامل يومي” للتهرب من الضرائب ويستولي على أموال الدولة!؟
بقلم زياد الهاني

لا يعرف المتابعون للشأن السياسي في تونس الكثير عن رجل الأعمال الشاب السيد سليم الرياحي ومصدر ثروته الضخمة. لكنالمتداول بهذا الخصوص هو علاقة عائلته سواء هو أو والدهبدوائر النفوذ المحيطة بالعقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا والعلاقات المالية التي تجمع بينهم. ونتيجة للعلاقات المميزة بين نظامي القذافي وبن علي، لم يكن من الصعب على سليم الرياحي القيام باستثمارات في تونس أساسا في المجال العقاري وبمنطقة البحيرة بالتحديد. 
لكن الغريب في الأمر هو أن سليم الرياحي كان يخفي عن أجهزة الرقابة المالية في الدولة مداخيله الحقيقية مكتفيا بالتصريح بأنه “عامل يومي” لا دخل له!؟ وحصل ذلك على الأقل سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 حسب الوثائق التي اطلعنا عليها (1).
والتصريح بلاشيء في وثيقة التصريح بالدخل لا يستقيم اعتبارا لأن الرياحي رجل أعمال له أملاكه وله عائدات متأتية له من الشركات التي يملكها أو يساهم فيها، فضلا عن المداخيل المتأتية له من العائدات العقارية (2).
والسؤال المطروح هنا هو أين هي إدارة الضرائب؟ وإذ نتفهّم تراجع أداء أجهزة الدولة بعد 14 جانفي 2011، نتساءل عمّن كان يوفّر الحماية لسليم الرياحي قبل ذلك ويعطيه حصانة تحميه من الرقابة وتخوّله نهب المال العام بهذا الشكل المفضوح؟
• تلاعب في عقارية البحيرة
تعتبر عقارية البحيرة (Société Le Lac Immobilier) ذات المعرّف الجبائي s/446961 من أهم مكونات مجموعة تونس القابضة لسليم الرياحي وتدير معاملات سنوية بملايين الدنانير. لكن المقارنة بين التصريح بالضريبة على هذه الشركة الذي يتضمن بيانات تتعلق بالمخزون وبرقم المعاملات وبالربح أو الخسارة الضريبة المستوجبة، وبين تصريح المؤجر الذي يتعلق بأعباء الشركة من مرتبات وأجور ومبالغ مدفوعة للمقيمين وغير المقيمين والأكرية والاستهلاكات وغيرها؛ تظهر مفارقات مريبة.
فبالرجوع إلى التصاريح بدخل الشركة نجد بالنسبة لسنة 2010 مثلا أنه كان “لاشيء” تدليلا على كونها لم تعمل(3)، لكن بالرجوع إلى تصريح المؤجر الخاص بنفس الشركة نجد أنها دفعت 900،62.104د قيمة مرتبات وأجور مدفوعة، و912،106.040د مقابل أتعاب وعمولات، و079،627.860دعن التصريح بصفقات (4). 
فالشركة من ناحية لم تعمل وفي نفس الوقت لها مصاريف بقيمة 891،796.005د؟ وهذه العملية تتكرر على مدار السنوات مثل 2011 و2012. وهو ما يؤكد أن التصاريح المودعة غير صحيحة، حيث لا يستقيم التنصيص على مصاريف لسنوات متتالية دون وجود رقم معاملات؟
كما يظهر تصريح الشركة لسنة 2013 معاملات بقيمة 000،6.332.700د(5)، لكن الأعباء تتضمن مبلغ 509،2.089.687د تم دفعه في شكل عملة صعبة لأشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسية (6). فأي نشاط خارجي لهذه الشركة يستدعي مثل هذا التحويل الضخم من العملة الصعبة، والاستنزاف لمقدّرات البلاد منها؟ 
وفي ظل الترفيعات المتتالية في رأسمال هذه الشركة التي بلغت عدّة مليارات، يظلّ السؤال الكبير مطروحا: من أين أتى سليم الرياحي بالأموال التي ضخّها في شركته نقدا لرفع رأسمالها!؟ وكيف أدخلها إلى تونس؟
مرّة أخرى نتساءل: أين هي إدارة الضرائب؟ ومن كان يوفّر لسليم الرياحي الحماية قبل 14 جانفي 2011، ويعطيه حصانة تغمض عنه أعين الرقابة وتخوّله نهب المال العام بهذا الشكل المفضوح؟
• شركات أشباح
لرجل الأعمال الشاب سليم الرياحي مساهمات في عدد من الشركات التي يملك الجزء الأغلبي من رأسمالها، مثل:
* شركة GIIS برأسمال 150 ألف دينار (90 ألف دينار لسليم الرياحي و60 ألف دينار لمصطفي بشير س) تم تكوينها سنة 2002.
*شركة Lodging برأسمال 245 ألف دينار (147 ألف دينار لسليم الرياحي و98 ألف دينار لصباح ع) تم تكوينها سنة 2004.
* شركة Alliance 1920 برأسمال 150 ألف دينار (142.500 دينار لسليم الرياحي و7.500 دينار لإلياس خ) تم تكوينها سنة 2014.
*شركة Capital Gate برأسمال 10 آلاف دينار (9500 دينار لسليم الرياحي و500 دينار لإلياس خ) تم تكوينها سنة 2014.
لكن هذه الشركات موجودة فقط على الورق ولا تقوم بواجب التصريححسب ما توصّلنا إليه. والسؤال المطروح مرّة أخرى: أين هي الأجهزة الرقابية لإدارة الضرائب، ومن كان يحمي سليم الرياحي قبل 14 جانفي 2011 ويغطي على تجاوزاته!؟
• لغز قناة التونسية
من الألقاب المسندة لسليم الرياحي لقب “ذبذوب” أو “صاحب الذبذبات” في إشارة لامتلاكه للذبذبات التي تبثّ عليها قناة “التونسية”. لكننا لا نجد لاسمه أيّ أثر مباشر في سجل شركة التونسية التي يبلغ رأسمالها 500 ألف دينار. وبالتدقيق يتبيّن لنا أن (إلياس خ) شريك سليم الرياحي في Capital Gate (اتصالات) و Alliance 1920 (تجارة دولية)، شريك مباشر في “التونسية” بأسهم قيمتها 35 ألف دينار، إلى جانب كلّ من (نعمان ت) 150 ألف دينار و(عماد ت) 45 ألف دينار و(منصف ب) 20 ألف دينار و(سلمى ف) 50 ألف دينار و(حسن إ) 45 ألف دينار وأخيرا (أسماء بن ج) 155 ألف دينار.
واللافت للنظر أن (أسماء ج) الشريك الأكبر في “التونسية” المشار إليها، هي نفسها التي اشترت أسهم الطاهر بن حسين في قناة “الحوار التونسي” بمبلغ مليارين و208 آلاف دينار.
مرّة أخرى نتساءل: أين هي أجهزة الرقابة التابعة لإدارة الضرائب؟
• النادي الإفريقي واللغز الأكبر
أحباء فريق النادي الإفريقي العريق مدينون لسليم الرياحي بالأموال الضخمة التي ضخها في جمعيتهم والانتدابات الخارجية المكلفة التي قام بها لتعزيز لاعبيها والرفع من شأن الجمعية. وهو ما حدا بهذه الجماهير أن تخرج بكثافة للاحتجاج في 2011 على الحكومة لمجرد أنها تجرأت على دعوة رجل الأعمال الشاب لاحترام القانون الذي يمنعه من الجمع بين رئاسة حزبه الاتحاد الوطني الحرّ ورئاسة الجمعية. 
وقويّا بهذه المساندة اختار سليم الرياحي الاستقواء على الدولة واحتفظ بموقعه في رئاسة الحزب وكذلك في رئاسة النادي الإفريقي، والحال أنه كان بإمكانه لو كان فعلا يحترم القانون وحريص على خدمة النادي الإفريقي، أن يستقيل ولو شكليا من رئاسة حزبه للاحتفاظ برئاسة النادي الإفريقي ومحبّة جماهيرها، مثلما فعل صخر الماطري حين أجبرته شخصيا في 2009 على الاستقالة من رئاسة بنك الزيتونة ليحافظ على مقعده في البرلمان. 
لكن سليم الرياحي اختار الحلّ الأسهل المتمثل في الدوس على الدولة والقانون، لأن له من القوة والسند ما يسمح له بالاحتفاظ بالرئاستين.
ومرّة أخرى نجد أجهزة الرقابة التابعة لإدارة الضرائب لا تتدخل لتفكّاللّغز وتحقق في مصدر الأموال التي ضخها سليم الرياحي في خزينة النادي الإفريقي وطريقة حصوله عليها ومدى التزامه بدفع الضرائب المستوجبة عليها!؟ 
هذا المقال هو أكثر من عمل صحفي، فهو بلاغ مفتوح للسيد وكيل الجمهورية ولإدارة الضرائب للتحقق من مدى احترام رجل الأعمال سليم الرياحي للقانون ولواجباته الضريبية، ضمانا لحقوق الدولة، ووقفا لنهب المال العامّ. وللحديث بقيّة…

المصدر جريدة الصحافة اليوم  الخميس 14-11-2014