شن القطري محمد صالح المسفر اليوم الاثنين حملة مجانية على الباجي قايد السبسي متهما اياه بالتتنسيق مع دول خليجية لاخراج حركة النهضة من المشهد السياسي
والمسفر وهو استاذ في العلوم السياسية في جامعة قطر ومن المقربين من العائلة المالكة اعتمد في مقال نشر له اليوم الاثنين في صحيفة العربي الجديد اعتمد على اشاعة نقلها موقع القدس برس
الذي تحدث عن لقاء باريسي جمع فريقا من رجال القايد السبسي بمبعوثين خليجيين هدفهم دعم حملته ماليا وحثه على اخراج حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي
وقال انه لم تكن مصادفة ان يتم هذا اللقاء متزامنا مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى باريس
المسفر لم واصل تحليله وهو استاذ علوم سياسية انطلاقا من هذه الاشاعة ليصب الزيت على النار ويحذر من انتفاضة للجنوب التونسي ضد الشمال
والاغرب من هذا كله حذر المسفر من تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية على الوضع الداخلي لعدد من الدول الخليجية
وهذا نص المقال
محمد صالح المسفر
غرة ديسمبر 2014
نشر موقع “القدس برس” أن اجتماعا عقد بين فريق المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية، الباجي قايد السبسي، ومندوبين من دول خليجية في باريس، تركّز على كيفية عزل حزب النهضة ومنعه من تسلم أي مركز في الحكومة التونسية المقبلة، ومحاصرة الحزب وشيطنته واستفزازه، لكي يتورط في عملية مواجهة العزل والاستفزاز، فيتسبب في استنفار المجتمع التونسي ضده، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية تشبه الإجراءات المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتدعم صحة الخبر زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المدعوم من دول خليجية عربية، إلى باريس، الأسبوع الماضي، وتغيير لهجة الرئاسة الفرنسية تجاه تونس والحراك السياسي هناك. وتقول معلومات متسربة من باريس إن من اجتمعوا، في باريس، مع رجال قايد السبسي، وعدوا بأن تقدم دولهم منحة بين 7 إلى 10 مليارات دولار لإنجاح مشروع السبسي في تونس
إذا صدقت تلك المعلومات، فإن الأمر في غاية الخطورة، ليس على تونس وحدها، وإنما أيضاً على دول الخليج التي تقف وراء اللعب في ميدان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية. مكمن المخاطر في تونس يقع في تأليب الجنوب التونسي الذي ظل محروماً من المشاركة السياسية والحياة الرغدة ضد النظام السياسي، إذ استبد به أهل الشمال والساحل والغرب التونسي بقيادة الباجي قايد السبسي. أما بشأن المخاطر التي ستواجه هؤلاء اللاعبين من أهل الخليج، في ميدان الانتخابات التونسية، بالمال والتحريض السياسي والأمني، فإن مجالهم الداخلي سيكون مفتوحاً لكل الاحتمالات، الأمر الذي سيربك الحياة الاستثمارية والاستقرار الاجتماعي في منطقة الخليج العربي. وأتمنى ألا يقول أحد من القيادات المسؤولة في دول مجلس التعاون إن أمن بلادهم محصن، ولا يمكن اختراق مجتمعاتهم.
يقول مراقبون في تونس وباريس إن المال السياسي واضح وضوح الشمس في الجولة الأولى في الانتخابات التونسية، خصوصاً في مناطق الشمال الغربي في تونس التي صوتت لصالح قايد السبسي، هذه المنطقة يقول عنها أهل تونس إنها ظلت مهمشه وفقيرة، فكان للمال السياسي أثره في نتيجة التصويت لصالح حزب قايد السبسي
أصبح الإرهاب سوطاً يلهب ظهور المعارضين في معظم دول الوطن العربي، ومن السهل الانتقام من منافسك في الانتخابات، أو المعارض للنظام السياسي في وطننا العربي، فقط باتهامه بالإرهاب، أو بالانتماء إلى التيار الديني الجهادي، أو التطرف الديني السلفي، وغير ذلك من تسميات تثير الفزع عند العامة. في هذا المجال، يتهم قايد السبسي الناخبين الذين صوتوا لصالح الرئيس المنصف المرزوقي، في الجولة الأولى، بأنهم من الجهاديين والمتطرفين دينياً. وهذا اتهام يثير الذعر في أوساط العامة، ويجعلهم يعرضون عن التصويت في الجولة الثانية للمرزوقي. وأول من سمع بهذا الاتهام لناخبي المرزوقي الفرنسيون الذين يهمهم ما يجري في تونس، ما أدى بفرنسا الرسمية إلى تغيير نغمتها تجاه الانتخابات التونسية، وتحذير أطراف هناك من مغبة التمادي في السير نحو انتخاب من تحوم حوله شبهة التيارات الإسلامية، في إشارة إلى المرزوقي المتهم من حملة السبسي بأن من صوتوا له كانوا من الإسلاميين.
أيَّدنا، نحن المتابعين لما يجري في تونس، التحولَ الديمقراطي، وأيدينا على قلوبنا، خوفا على تونس من أن يعبث بها العابثون، وأن تعود الحياة السياسية فيها إلى ما كانت عليه في حكم بن علي، ونستهجن كل المحاولات الداعية إلى إبعاد حزب النهضة عن المشاركة في العرس الديمقراطي التونسي. ومناشدة قايد السبسي جماهير “النهضة” البقاء على الحياد مستغربة، إذ كيف يطلب الحياد من حزب من أكبر الأحزاب التونسية، وعانى بعض قادته عذاب السجون في العهود السابقة، وحزن الابتعاد عن الوطن قسراً. بينما أعلنت كتلة الاتحاد الوطني أنها لن تكون على الحياد في الانتخابات التكميلية، وستنخرط بكل ثقلها في التصويت لصالح مرشح معين.
آخر القول: نتمنى لتونس الأمن والاستقرار وتجنب سوء الطالع، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن التونسي فوق كل اعتبار