متابعة لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق حول استغلال الميناء الترفيهي بخليج قمرت الذي انعقد في 28 أفريل الماضي تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، التأمت مساء الاثنين 6 جويلية الجاري جلسة عمل بمقر وزارة التجهيزوالاسكان والتهيئة الترابية بحضور وزراء التجهيز محمد الصالح العرفاوي والسياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي رقيق وأملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي والبيئة و التنمية المستديمة نجيب درويش وكل من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد اتفاقية تتعلق بالاستغلال الوقتي للميناء الترفيهي بقمرت وممثلي الشركة العقارية السياحية “مارينا قمرت”
وقد تركز النقاش خلال الاجتماع على عدد من النقاط العالقة والتي لم يتم التوصل الى الاتفاق بشأنها اثر سلسة من الاجتماعات بين أعضاء اللجنة و ممثلي الشركة وهي ضم المسلكين المؤدين الى الميناء و البالغ طولهما 700 و 900 متر ( حاليا ضمن الملك الخاص للشركة) الى الملك العمومي المينائي و ادارج المبنى الدائري المعد لاحتضان مطعم والأرض المحيطة به ضمن الملك العمومي للميناء الى جانب معاليم الاستغلال التي قدرها خبير أملاك الدولة بـ 217000 دينار سنويا
وقد دعا الوزراء الى التعجيل بإقرار حلول نهائية تكون كفيلة بدخول الميناء حيز الاستغلال فوريا لما له من تأثير على النشاط السياحي بحكم استقطابه لجزء هام من حاجة حوض البحر المتوسط لحلقات ارساء سفن الترفيه وعلى الدورة الاقتصادية عموما
وشددوا على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بضمان الدخول الفوري لمارينا قمرت استثنائيا طور النشاط
وللإشارة أحدثت اللجنة المكلفة بإعداد اتفاقية تتعلق بالترخيص الوقتي للميناء الترفيهي بقمرت في 18 ماي2015 وتتكون من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارات السياحة و الصناعات التقليدية و التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية و المالية و النقل وأملاك الدولة و تترأسها وزارة البيئة و التنمية المستديمة