أعلن الخبير الوطني لدى برنامج الامم المتحدة للتنمية لاصلاح قطاع الامن بسام الدين سحاق اليوم انه سيتم مع موفى سنة 2015 تفعيل السياسة الجديدة لمنظومة التفقد والرقابة بوزارة الداخلية ضمن مشروع دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات الذى يتواصل تنفيذه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية
وأفاد الخبير في تصريح ل وات على هامش أشغال ورشة نظمتها وزارة الداخلية الاربعاء بالعاصمة حول مشروع دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات ان الغاية من هذا المشروع هي تكريس المبادى الاساسية لحوكمة قطاع الامن والمتمثلة خاصة في مبدأى المساءلة والشفافية لدى رجل الامن.
وأبرز سحاق ان برنامج الامم المتحدة للتنمية يومن مرافقة ومراقبة فريق عمل من خبراء وزارة الداخلية لارساء هذه السياسة الوزارية الجديدة في مجال التفقد والرقابة الى جانب توفير الدعم التقني. وتقوم هذه السياسة وفق ذات المصدر على أربعة مرتكزات وهي الاستقلال والاستقلالية والعمل الوقائي والارتقاء بمنظومة التكوين وتطوير الكفاءات
وأضاف الخبير أنه بالتوازى مع مشروع دعم منظومة التوقي والتأهب والتصرف في الازمات تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة على اعداد مشروع ثان يتعلق بارساء مدونة سلوك أعوان قوات الامن الداخلي مشيرا الى أنه سيقع تعميم الاستشارة بخصوص هذه المدونة على مكونات المجتمع المدني وكافة هياكل الدولة قبل اعتمادها0 ومن جانبه اعتبر المتفقد العام للامن الوطني توفيق بوعون ان هذه السياسة ستكرس مقاربة جديدة للعمل الامني بما من شانه أن يوفر الضمانات القانونية اللازمة ويعزز الثقة المتبادلة بين عون الامن والمواطن من خلال تقريب الخدمات منه ودعم قنوات التواصل معه الى جانب الارتقاء بجودة العمل الامني وتطويره
المصدر – وات