فاضل عبدالكافي أمام لجنة المالية يكشف عن أمراض البنوك العمومية

قال فاضل عبدالكافي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأوراق المالية و الرئيس السابق لبورصة تونس للأوراق المالية   خلال الاستماع اليه من قبل لجنة المالية  بمجلس  نواب الشعب اثناء مناقشة مشروع رسملة البنوك العمومية ان القطاع المصرفي في تونس متأزم بصفة عامة ويستوجب رسملة البنوك العمومية

كما ذكر ان الشركات التونسية تستثمر على أساس 30 بالمئة موارد ذاتية و70بالمئة  عن طريق الاقتراض وأغلبها شركات عائلية غير مدرجة بالبورصة ويتكون رأس مالها أساسا من الاقتراض البنكي

مقابل ذلك يقول عبدالكافي  نجد ان البنوك العمومية لم تتطور بالقدر الكافي وهي تعاني من سوء التصرف ولا تحتكم الى قواعد الحوكمة الرشيدة وتقرض على أساس الضمانات وليس على أساس مردودية المشروع كما ان هذه البنوك وقع استغلالها من قبل أصحاب النفوذ في النظام السابق

ولتجاوز  أزمة البنوك العمومية يقترح السيد عبدالكافي  الحلول التالية

أولا -فتح ٍراس مال هذه البنوك في البورصة

ثانيا – السماح للتونسيين بالخارج بفتح حسابات بالعملة الصعبة على غرار ما جاري به العمل في المغرب

ثالثا – تطوير قانون الوظيفة العمومية في اتجاه منح المسيرين مرونة في التصرف وحرية في اتخاذ القرارات  على غرار ما هو معمول به على سبيل المثال في التجاري بنك

رابعا – ولئن القطاع المصرفي غير قادر على المحافظة على ثلاث بنوك عمومية  فبالامكان الاقتصار على على بنك عمومي وحيد وهو

البنك الوطني الفلاحي مع منح رئيسه المدير العام حرية في التصرف

  خامسا- الاتفاق والتوافق مع النقابات المهنية للتقدم بالبنوك العمومية

اما بخصوص ادماج هذه البنوك من عدمه يقول السيد عبدالكافي  ان هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا بامتياز

وصادق مجلس النواب في حدود منتصف ليلة الخميس على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي الذي خضع الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له