حول التمويل الاجنبي للانتخابات الرئاسية : البنك المركزي في قفص الاتهام

بعد احالة  لجنة التحاليل المالية ملف احد المترشحين  للانتخابات الرئاسية الاخيرة  الى القضاء بطلب من دائرة المحاسبات

يبدو ان هذا القرار جاء متاخرا وفقا للخبراء في المجال البنكي اذ كان على هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي ان توقف هذا التحويل الذي بلغت قيمته 4.6 مليون دينار وتطالب بفتح تحقيق من البداية

وحسب احد الخبراء  في المجال المالي  فقد كانت السلطات المالية تتولى تجميد مثل هذه التحويلات في انتظار اجراء التحقيقات اللازمة حول الجهة المرسلة فالجهة المنتفعة بالارسالية المالية

ويشير العارفون في المجال البنكي في تونس  الى ان الجهة المنتفعة تدخل في مجال اللوبيات التي انتعشت بعد سقوط النظام والتي  أشرفت على عدة تعيينات هامة في مفاصل الدولة كل حسب اختصاصه ومجاله فهناك من استفرد بوزارة المالية ووغيره في المجال الصناعي والاستثمارات واخر في المجال الامني

وتولت  اليوم اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى القضاء العدلي بعد أن ثبت تحصله على تمويلات أجنبية بلغت 4.6 مليون دينار خلال الفترة الانتخابية المعنية

وقامت اللجنة بهذا الاجراء بعد طلب من دائرة المحاسبات التي سجلت “إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين لهذه الانتخابات”
وجاء ذلك في التقرير المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الذي قدمته دائرة المحاسبات للرؤساء الثلاثة والذي نشرته اليوم الأربعاء في موقعها الرسمي

تحميل التقرير

************

مقالات ذات صلة

تورط بنوك تونسية في عمليات تهريب الأموال من الجزائر