استنكر المجلس النقابي الوطني للائمة واطارات المساجد التابع للمنظمة التونسية للشغل ما وصفها بالقرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية في اعفاء عدد من الائمة من مهامهم مضيفا أنها تتنافى والقوانين المنظمة للشأن الديني على حد تقديره
واعتبر شهاب الدين تليش كاتب عام اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة في ندوة صحفية صباح السبت بالعاصمة أن هذه الاقالات هي مقدمة لضرب الحريات الدينية التي بدأتها وزارة الشؤون الدينية بتوحيد الخطب بالمساجد على حد قوله مبينا في السياق ذاته أن هذه القرارات لن تحد من التطرف الديني وانما ستساهم في تنامي ظاهرة التكفير
كما اتهم تليش وزارة الشؤون الدينية بعدم احترام الاتفاقية الممضاة بينهما في 14 أفريل الماضي معتبرا أنها استغلت المصادقة على قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال واعلان حالة الطوارئ بالبلاد للقطع مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالشأن الديني وعزل أئمة أكفاء ومحايدين مقابل تعيين أئمة لا يمتون الى الحياد بصلة.
ومن جهته أبرز عبد الحميد الطرودي رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة أن اللجنة عقدت لقاءات مع مجموعة من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لبحث مجريات قرارات عزل الائمة
وأضاف أن اللجنة ستدعو الى تحرك احتجاجي سلمي أمام مقر وزارة الشوون الدينية يوم 26 أوت الجاري للمطالبة باعادة الائمة المعزولين وتصاحبه تحركات احتجاجية بالجهات أمام مقرات المعتمديات والولايات
ودعا وزير الشوون الدينية الاسبق وامام جامع الفتح بالعاصمة سابقا نور الدين الخادمي وزارة الاشراف الى فتح باب الحوار مع الائمة وتشريكهم في صنع القرار واعتماد مقاييس موضوعية في التعيينات على حد قوله