من أهم مقومات دولة القانون خضوع جميع السلطات داخل الدولة إلى الدستور. ويتميز هذا الأخير بمحتوى معيّن يحترم التوازن بين السلط ويضمن الحقوق والحريات. إلا أن وجود دستور مكتوب ليس كافيا في حدّ ذاته بل لا بد من ضمان إحترام خضوع كل القواعد القانونية السفلى إلى القواعد التي تعلوها وصولا إلى الدستورالذي يتصدر أعلى قمة في هرم القواعد القانونية. وان أخذت بعض الأنظمة بضرورة وجود هيكل مختص في رقابة دستورية القوانين طبقا لنموذج “Hans Kelsen” كما يتبين ذلك من خلال دستور 27 جانفي 2014، حيث نص باب السلطة القضائية على إحداث محكمة دستورية مهمتها الأساسية ضمان علوية الدستور بإلغاء كل قاعدة قانونية مخالفة له، ذهبت بعض الأنظمة الأخرى إلى إعتبار أن مراقبة دستورية القوانين وضمان علوية الدستور من إختصاص أي قاضي وبالتالي ليس من الضروري إحداث محكمة دستورية متخصصة في ذلك.فكل المحاكم من شأنها الإضطلاع بهذه المهمة كما أقره النموذج الأمريكي لمراقبة دستورية القوانين حتى وإن دخلت النصوص القانونية حيّز النفاذ. للخوض في كل هاته المسائل تنظم جمعية القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي مع مؤسسة كونراد أديناور يوما دراسيا يوم 30 سبتمبر بنزل نوفوتال بالعاصمة موضوعه ” المحكمة الدستورية التونسية بين النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي لمراقبة دستورية القوانين”. وسيواكب فعاليات هذا اليوم الدراسي وزير العدل السيد محمد صالح بم عيسى وسيشارك فيه ثلّة من أساتذة القانون الدستوري من تونس ومصر والمغرب.
– من تونس:
الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ قانون دستوري و رئيس لجنة إعداد مشروع المحكمة الدستورية.
الأستاذة منى كريّم الدريدي، أستاذة قانون دستوري و رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي.
الأستاذة سناء بن عاشور، أستاذة قانون عام و عضوة بالجمعية.
الأستاذ خالد الدبابي،أستاذ قانون عام و عضو بالجمعية.
– من مصر:
الأستاذ أيمن سلامة، أستاذ قانون عام، أستاذ بالجامعات المصرية.
– من المغرب:
الأستاذ طارق حسن، أستاذ علوم سياسية، نائب بالبرلمان المغربي