ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن التحقيقات في اتهامات الفساد التي يجريها القضاء الفرنسي مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سوف تقوض أطماع ساركوزي في الترشح للرئاسة الفرنسية العام القادم، خصوصا أنه خسر الدعوى التي أقامها أمام محكمة النقض، حاولت التشكيك في مصداقية التسجيلات الهاتفية السرية أعدتها أجهزة الأمن الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الفرنسية.
وأكدت محكمة النقض في باريس أن التسجيلات سيتم الاعتراف بها كأدلة أمام القضاء، ومن ثم تقديم ساركوزي إلى المحاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
كشفت الصحيفة عن أن ساركوزي كان يأمل ان تقضي المحكمة بعدم مشروعية تسجيل المحادثات السرية التي أجراها مع محاميه، ومن ثم رفض هذه القضية، ولكن أكدت محكمة النقض الفرنسية أن المحققين لم يتجاوزا القانون لدى الإطلاع على محتويات تلك التسجيلات.
المكالمات الهاتفية بين الرئيس اليميني السابق ومحاميه تيري هرتزوغ على هاتف مسجل باسم “بول بيسموث” المستعار وراء ملف محرج لساركوزي الذي يعرب فيها عن قلقه مما سيفعله القضاء بمفكراته التي صودرت في إطار ملف التحقيق في إساءة الأمانة بحق المليارديرة ليليان بوتنكور.
ويتحدث كذلك مع محاميه عن مشروع الحصول من القاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبرت على معلومات مصنفة سرية مقابل التدخل لصالح ازيبرت لشغل منصب مرموق في موناكو. لكنه لم يفعل في نهاية المطاف.
وتقرر التنصت على المكالمات في إطار ملف آخر يتعلق بالحصول على تمويل لحملته الانتخابية في 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويقول ساركوزي أن المقايضة لم تتم وإنه ليس هناك ما يؤاخذ عليه، لكن المحققين يقولون إنها لم تتم لأنه ومحاميه عرفا أنه يتم التنصت عليهما.