يلتقي بعد ظهر اليوم الخميس رئيس الحكومة الحبيب الصيد بممثلي تنسيقية الأحزاب الحكومة في جو ملبد بالكثير من الخلافات حول العديد من القضايا لعل أبرزها الانتقادات المتكررة لرئيس الحكومة بتغييبه لتنسيقية الاحزاب عند اتخاذ القرارات الكبرى التي تهم البلاد . مقابل ذلك يشتكي الصيد من غياب موقف موحد للتنسيقية من مختلف القضايا المطروحة في اجهزة الدولة
فبعد الانتقادات التي وجهت لرئيس ديوانه والمطالبة بابعاده من القصبة دعا رئيس حزب آفاق تونس ووزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم مطلع هذا الاسبوع الى ضرورة إحداث تعديل وتغييرات على حكومة حبيب الصيد بعد مرور 14 شهرا على عملها. و شدد ابراهيم على انّ الوضع العام في البلاد سيء، مرجعا ذلك إلى غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأزمات التي عاشها عدد من الأحزاب السياسية.واعتبر ياسين ابراهيم على هامش المجلس الوطني لحزب آفاق تونس المنعقد بمدينة الحمامات، أن نسق عمل الحكومة غير مرضي رغم التسريع في نسق انجاز المشاريع العمومية والتقليص في التضخم وتحسين القدرة الشرائية.كما وزير التنمية و التعاون الدولي أن عملية الإصلاح يجب أن تبدأ من مجلس نواب الشعب لتعود القوى السياسية إلى توازنها لاسيما وأن السلطة التنفيذية غير قادرة على التسريع بالإصلاح بمفردها على حد تعبيره.
اضافة الى ذلك يعاني رئيس الحكومة من ضغوطات يمارسها الوطني الحر لتغيير وزير الشباب والرياضة بعد استقالته من الحزب في وقت يتعرض فيه الى ضغوطات اخرى من قبل ممثلي حركة نداء تونس الذين لم يتوقفوا عن وصف ادائه بالضعيف .
وكان التصويت على يوم الاربعاء 13 أفريل على قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي رسالة واضحة لحكومة الصيد مفادها ان الائتلاف الحاكم لم يعد ائتلافا حتى ان النائب مهدي بن غربية وصف ما حصل بالفضيحة الكبرى معتبرا أن بعض أصوات المعارضة أنقذت القانون من السقوط وان نواب أحد أطراف الائتلاف الحاكم في اشارة الى حزب افاق تونس عملوا على إسقاطه رغم أهميته في تحسين موقع تونس في التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية للحصول على قروض.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد صادقت على قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي برمته ب 73 صوتا مقابل احتفاظ 25 نائب بأصواتهم ورفض 5 نواب اي بفارق صوت وحيد عن النصاب القانوني وكاد التصويت يسقط هذا القانون.