خلفت الصفقة التي عقدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع الشركة الأمريكية جينيرال الكتريك تداعيات ايجابية حول صفقة اخرى كانت بصدد الانجاز بين المؤسسة الوطنية وشركة سيمانس الالمانية التي كلانت ستنجز مشروعا بالمحطة الكهربائية بالمرناقية بقيمة 470 مليون دينار
فبعد الكشف عن وجود شبهات فساد حول صفقة بوشمة التي انجزتها الشركة الامريكية وذلك باعتراف وزير المناجم والطاقة خلال جلسة استجواب بمجلس نواب الشعب مطلع هذا الاسبوع لينتهي الأمر بطرح الملف برمته على الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد
فتح أول أمس ملف المرناقية لتدارك الاخطاء السابقة
اذ بعد ان قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بطلب عروض لإنشاء محطة توليد للكهرباء بمنطقة المرناقية بتمويل أوروبي
وبعد فتح العروض فازت شركة سيمانس الألمانية بالمشروع
رغم انها كانت الاعلى عرضا مقابل العرض الايطالي بفارق وصل حدود ال120 مليون دينا ر
فسيمانس طرحت 470 مليون دينا فيما قدم الايطاليون عرضا بقيمة 350 مليون دينار
و برّرت شركة الستاغ اختيارها العرض الألماني رغم تكلفته الأعلى بأسباب تقنية
ولكن اللجنة العليا للصفقات أبطلت الصفقة واعتبرت أن الأعذار التقنية واهية ولا تبرر زيادة في التكلفة ب120 مليار كاملة
ومع ذلك، أصرّت الشركة على تمرير العقد رغم الاعتراض وتقدمت الى مجلس الادارة لتجاوز قرار لجنة الصفقات (كما يقتضيه القانون)
ولكن هذه المرة جاءت المفاجأة من مجلس إدارة الستاغ الذي رفض منذ أسبوعين طلب الادارة
وفي محاولة أخيرة، توجهت إدارة الستاغ الى لجنة الصفقات وطلبت تغيير قرارها على أساس أنها تمكنت من تخفيض العرض الألماني ؟؟؟؟؟؟
لكن لجنة الصفقات ، ترفض مرة أخرى مطلب الستاغ وتأمر بإعادة طلب العروض
في البداية أصرت إدارة الستاغ على موقفها الى حدود أول الأسبوع بعد ان علمت بفتح تحقيق حول الصفقة السابقة أي صفقة بوشمة
للتراجع نهائيا وتسحب إصرارها على إنجاز الصفقة مع سيمنس وتستجيب لقرار اللجنة الصفقات
ويصدرأمس الخميس قرار من مجلس الادارة بإعادة طلب العروض لإنجاز محطة المرناقية تماما كما طالبت لجنة الصفقات العمومية
