بعد أن تمسك كل طرف بموقفه فيما يتعلق بالخطوة التالية لما بعد التوقيع على وثيقة قرطاج يوم أمس بقصر قرطاج قالت مصادر برئاسة الحكومة ان الحبيب الصيد الذي دعت العديد من الاطراف السياسية والحزبية الى تقديم استقالته سوف لن يقدم على هذه الخطوة طالما ان الأطراف الداعية الى رحيله ليست جاهزة لتقديم خارطة طريق واضحة حول شكل الحكومة ان كانت حكومة محاصصة ام حكومة توافق ام حكومة تكنوقراط خاصة في ظل تباين المواقف بين مختلف الاطراف الموقعة على الوثيقة.
ففي حين يدعو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى حكومة يترأسها حزبي فان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يطالب بحكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية. وقالت مصادرنا برئاسة الحكومة ان الحبيب الصيد ليس هدفه التشبث بكرسي رئاسة الحكومة بل يسعى لارساء تقاليد ديموقراطية في البلاد مع سعيه لعدم ترك أي فراغ في السلطة في ظل الوضع الذي تعيشه بلادنا وقالت مصادرنا في اشارة الى المطالبين بمغادرة الصيد فورا « انهم غير جاهزين لتسلم مقاليد الحكومة خاصة وانهم مازالوا لم يحسموا امرهم بعد وان الصيد لو قدمت له رزنامة واضحة فانه سيحترمها بكل تأكيد».
وكان خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة أول أمس الاربعاء مباشرة بعد الانتهاء من مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد وفي رد على سؤال حول مبادرة رئيس الجمهورية قال « أنّ موقف الحكومة لا يعبّر عنه إلاّ رئيسها، لافتا إلى أن السيّد الحبيب الصيد أكّد خلال مداخلته في ما يتعلّق بهذه المبادرة أنّ الحكومة جدّ متفاعلة معها وبصفة إيجابية وبناءة، حيث وجّه، بالمناسبة، رسالة إلى كافة أعضاء الحكومة وجميع العاملين بالمؤسسات والإدارات العموميّة والشركات الوطنيّة والتونسيين بصفة عامّة مفادها أنّ الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، وأنها تواصل عملها بالنسق العادي والجدّي، وتضطلع بمسؤوليّاتها وفق ما يقتضيه الدستور». من جهة اخرى قالت مصادر برئاسة الجمهورية ان الصيد امامه خياران اما ان يستقيل من تلقاء نفسه بعد ان يلتقي رئيس الجمهورية الذي سيعمل على تكريمه او الذهاب الى سحب الثقة عبر البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال في كلمة ألقاها الأربعاء 13 جويلية 2016 خلال الموكب الرسمي لتوقيع الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة «إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد خيّر الذهاب إلى مجلس نواب الشعب» في إشارة إلى أن الصيد لن يقدم استقالته وسيلجأ إلى الفصل 98 من الدستور الذي يخول له طرح مسألة تصويت مجلس نواب الشعب على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة فإنها مستقيلة. وأكد السبسي أن الحكومة الحالية قامت بواجبها ولكنها لم تعد قادرة على تحقيق المرجو خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا الي أن مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تكن الغاية منها معارضة أي مسؤول وإنما لفائدة مصلحة تونس.
ودستوريا فانه اذا ما تمسك كل طرف بموقفه فانه في هذه الحالة،يتعين التوجه إلى مجلس نواب الشعب بلائحة سحب ثقة ممضاة مسبقًا من 73 نائبا على الاقل ومصحوبة باقتراح إسم رئيس الحكومة القادم وهو امر يسعى اليه الصيد الذي تمسك بتطبيق الدستور وبضرورة مصارحة الشعب والنواب وتحديد المسؤوليات.