أعلنت وزارة الداخليّة في بلاغ أنّ فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمطماطة من ولاية قابس تمكّنت مساءيوم الخميس 21 جويلية 2016 من حجزبضاعة مهرّبة داخل سيارة تبلغ قيمتها 2 مليون دينار و664 ألف دينار، وتتمثّل في حبوب ومراهم وآلات تستعمل في معالجة المشاكل الجنسية.
ووفقا لمصادر تونيزي تيليغراف فان شحنة الأدوية مصدرها الصين وهونغ كونغ وانها تحتوي على عناوين وهمية لمصنع أمريكي تحت اسم شركة المجموعة الطبية العالمية الأمريكية جيو دويوان الذي لا وجود له الا في الشبكة العنكبوتية
وترددت الدولة التونسية كثيرا في السماح بتوزيع حبوب التقوية الجنسية الا انه في سبتمبر 2012 قررت وزارة الصحة استيرادها من المصنع الامريكي فايزر
وقد حقق هذا العقارا انتشارا واسعا في تونس ففي أفريل 2013 اعترف مسؤول في الصيدلية المركزية التونسية، أن مبيعات عقار الفياغرا تعرف ارتفاعا كبيرا، وقال اللمسؤول في تصريح اذاعي إن الصيدليات تبيع مئات الآلاف من الأقراص يتم تصنيعهما في تونس، فضلا عن المستورد. وأضاف أن السلطات رخصت مؤخرا لمخبر أدوية ثالث في إنتاج العقارات المنشطة جنسيا أمام الإقبال الكبير عليها في تونس. وفي ماي 2012 رخصت الحكومة التي ترأسها حركة النهضة لفرع شركة الأدوية الأمريكية “فايزر” بتونس في ترويج عقار الفياغرا . وكانت الشركة قد تقدمت في نوفمبر 1998 بطلب إلى للحصول على ترخيص لتوزيع الفياغرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وكانت تونس من بين الدول القلائل في العالم التي حظرت بيع الفياغرا
وتباع الفياغرا في تونس في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 24 و30 دينار .
وهو ما يفسر تدافع عدد كبير من التونسيين ذوي المداخيل المحدودة الى اللجوء الى الاسواق الموازية للحصول على عقارات جنيسة للفياغرا بأسعار مقبولة خاصة وان المصنعين الصينيين يقدمون اسعارا مغرية
والصناعة الصينية في الدواء تتم عبر تقليد المستحضر في كل شيء بدءًا من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص فيما عدا المادة الدوائية الفعالة، فيتم استبدالها بمواد أخرى وأحيانا مادة فعالة محدودة التأثير، وربما مواد ضارة تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والوفاة.
وفي مصر تم تحليل بعض الأدوية الصينية معمليا بمعرفة وزارة الصحة فتبين أن 99 % من هذه العقاقير خالية من المواد الفعالة تماما بل وتحتوي على مواد ضارة تصيب بأمراض عديدة أخطرها السرطان.
ويقول الخبراء في صناعة الأدوية أن الصين تركز على صناعة نوعين من الأدوية: الأول خاص بالمواد المخدرة والمنشطات الجنسية ومنشطات الحمل التي ثبتت آثارها السلبية على كثير من السيدات تصل إصابتهن إلى حد الإصابة بالأورام، والثاني خاص بالأمراض الخطيرة كالسرطان والكبد والقلب، حيث تستغل ارتفاع أسعار أدوية مرضى الأمراض المزمنة وتوزع البديل للدواء بسعر أقل لضمان انتشاره دون أن يعلم المريض أن الدواء عديم الفاعلية وربما يتسبب في آثار جانبية.
ولا توجد في تونس احصاءات حديثة حول الحياة الجنسية للتونسيين يعتد بها لفهم ومعالجة الظاهرة وتعود اخر احصائية الى سنة 2010 التي تشير الى أنّ 30 بالمائة من التونسيين يعانون من ضعف الانتصاب،
وحسب الدكتور هشام الشريف المختص في علم الجنس وموفق أسري معتمد لدى المعهد الأمريكي لعلماء الجنس، أن الضعف الجنسي بجميع أصنافه الناتج عن الأمراض العضوية المزمنة أو النفسية يستهدف 60 بالمائة من التونسيين. وهو ما قد يفسر الأسباب الحقيقية التي تدفع التونسي إلى استهلاك 143 ألف حبة “فياغرا”، المسمّاة أيضا بالحبة الزرقاء، في الشهر الواحد.
وأفاد الدكتور الشريف أن ازدهار تجارة المنشطات الجنسية في تونس شجّع على التهريب الذي طال مختلف القطاعات والمنتجات بالبلاد. فالضعف الجنسي الذي تعاني منه شريحة عريضة من الرجال تحول إلى تجارة مربحة،و بذلك دخل “السّرير” سباق الرّبح والخسارة والسوق الموازية،وهو ما تكشفه عمليات التهريب التي تحبطها الجهود الأمنية في أغلب الأحيان،
و تتسائل الأجهزة الامنية المختصة ان كان هذا الكم الهائل من العقارات المخصصة لمعالجة المشاكل الجنسية موجهة لشبكة من الموزعين الذين ينشطون في السوق الموازية ام ان وجهتها شبكات دعارة محترفة لم يتم الكشف عنها بعد