من
المنتظر أن يلتقي اليوم رئيس الحكومة المكلف بفريقه الحكومي الذي اعلن عنه مساء السبت الماضي . لكن في الاثناء صدرت عدة تحفظات من الأحزاب الرئيسية التي بيدها الحسم في منح الثقة للحكومة خلال الأيام القادمة على غرار نداء تونس والنهضة وأفاق
وقد علمنا ان هذا الاخير طلب من وزرائه المعينين بعدم الالتحاق باجتماع اليوم قبل عقد لقاء بالشاهد لمناقشة عدة مسائل وخاصة قضية الحقائب الوزارية التي منحت للحزب
االذي أصدر بيانا ليلة أمس اثر مجلسه الوطني رحب فيه بالحكومة الجديدة الا انه عبر عن تحفضاته فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية
واشتكى الحزب من عدم استشارته من قبل رئيس الحكومة المكلف قبل الكشف عن الفريق الوزاري
حتى ان ياسين ابراهيم رئيس الحزب سخر من تعيين كل من عبيد البريكي و مهدي بن غربية متسائلا كيف يمكن لحكومة ان تحارب الفساد وتقوم بتعيين هاتين الشخصيتين الاول وزيرا مكلفا بالوظيفة العمومية والثاني وزيرا مكلفا بالمجتمع المدني
من جهة اخرى أعلن مجلس شورى حركة النهضة أمس إثر اجتماعه بالعاصمة عن تزكية فريق الحركة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، مبرزًا أن لديه تحفظات سيدرسها مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قبل عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب.
وأعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الاحد، ان الحركة لها تحفظات فيما يخص تركيبة حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف الهاروني بان الحركة:”لن تقبل بوجود أشخاص حولهم شبهة الفساد في تركيبة الحكومة ولن تسمح بأي توجه نحو الإستئصال او الإقصاء”.
وأكد المتحدث أنهم سيرفعون هذه التحفظات إلى رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، لافتا النظر إلى انهم زكوا ووافقوا على أعضاء الحركة المرشحين لمناصب وزارية.
أما حركة نداء تونس الذي يعد حزب رئيس الحكومة فان سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أعلن أمس أن الحركة متحفظة على وجود بعض الأسماء التي كان وجودها لترضية بعض الاطراف.
وقال طوبال أن وثيقة قرطاج نصت على حكومة وحدة وأن هذه الشخصيات تفتقر للكفاءة ولن تضيف شيء للمشهد السياسي، حسب تعبيره. وأضاف أن النداء سيرسل وفدا لرئيس الحكومة المكلف لمناقشة وجود بعض المرشحين فيها. وفي تعليق على سؤال “الاخبارية” حول منح الثقة لحكومة الشاهد، قال طوبال ان الحركة ستجتمع بداية الاسبوع لتصدر موقفا رسميا من تشكيلة الحكومة وستعلن للرأي العام عن قرارها منح الثقة للحكومة من عدمه، ورجح في السياق ذاته انه لو استجاب الشاهد لبعض التعديلات، فان الكتلة البرلمانية للنداء ستصوت على منح الثقة لحكومة الشاهد،
ومن المنتظر ان يلتقي اليوم الشاهد ممثلي الاحزاب التي عبرت عن تحفظاتها على عدد من الاسماء في حكومته المقترحة وفي حال تمت الاستجابة الى مطالبهم فان الشاهد سيجد نفسه مضطرا للاعلان عن تشكيلة حكومية جديدة وهو نفس المصير الذي عرفته حكومة الصيد الأولى .