كشف صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم عن ارتفاع عدد المساجين الأجانب بالسجون الجزائرية من مختلف الجنسيات الأفريقية ومن بينهم تونسيون تورطوا في قضايا ارهابية واخرى تتعلق بالتهريب والاتجار بالمخدرات
وقالت الصحيفة الصادرة اليوم ان المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في تحضير ملفات أكثر من 200 مطلوب للعدالة الجزائرية من جنسيات إفريقية، لتسليمها لمنظمة أفريبول. الغالبية من المطلوبين متهمون في قضايا إرهاب وتهريب سلاح ومخدرات.
الصحيفة قالت ان المطلوبين لمطلوبون أدينوا غيابيا في قضايا تهريب سلاح ومخدرات وإرهاب، في الفترة بين عامي 2011 و2016، وأغلبهم من جنسية مالية، ومن موريتانيا والنيجر وليبيا والمغرب. وقال مصدر أمني، لـ”الخبر”، إن عدد الأجانب المدانين بتهم الإرهاب وتهريب السلاح في الجزائر 355 أجنبي، خضعوا للمحاكمة في الفترة بين عامي 2011 و2016، و30٪ منهم تقريبا في حالة فرار.
وأدانت محكمة جنايات ورڤلة في آخر دورة لها، 21 متهما منهم 14 في قضايا تهريب مخدرات والانتماء لمنظمة إرهابية. وكل المتهمين من جنسية مالية، وقد حكم عليهم بالسجن 20 سنة، وارتفع عدد السجناء الموقوفين بتهم الإرهاب وتهريب الأسلحة في الجزائر مباشرة بعد الحرب في ليبيا واندلاع الحرب في شمال مالي، من أقل من 50 سجينا نهاية عام 2010 إلى 230 سجين حاليا، وأغلب هؤلاء من جنسية مالية، ويأتي بعدهم الموريتانيون والليبيون والتونسيون، ويتابع العشرات من هؤلاء في قضايا المشاركة في أعمال إرهابية والانتماء لجماعات إرهابية تهدد سلامة البلاد ووحدتها الترابية، ودعم ومساندة الإرهاب والاشتراك في أعمال إرهابية والتهريب. وتحقق مصالح الأمن الجزائرية، حسب مصدر من الأمن الجزائري، في 17 قضية، يتهم فيها 89 أجنبيا من جنسيات ليبية ومالية وموريتانية وتونسية ومغربية ونيجرية، أغلبهم في حالة فرار.
ويعتبر عبد الرحمن التندغي، الموريتاني، مفتي كتائب الصحراء السابق في تنظيم القاعدة، من اخطر العناصر التي تنتظر المحاكمة في الجزائر .