أكد التقرير الذي نشرته اليوم نقابة الصحافيين التونسيين المخاوف التي تضمنها التقرير السنوي لمنظمة صحافييون بلا حدود والذي رسم صورة سوداوية حول أوضاع الصحافيين التونسيين في بلد يفاخر المسؤولين فيه بالحريات التي ينعم بها الصحافيون التونسيون بعد سقوط نظام بن علي ولكن الارقام والتصرفات وحدها كفيلة بالكشف عن الحقيقة الأخرى
فتقرير هذه السنة لم يكن مختلفا عن التقرير الذي اصدرته النقابة و المتعلّق بسلامة الصحفيين، الذي أكد تعرّض 245 صحفيا إلى اعتداءات خلال الفترة الممتدّة من مارس 2017 إلى فيفري 2018
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحكومة الشاهد مازال تواصل تضييقاتها على وسائل الاعلام سواء العمومية او الخاصة وبوسائل وسبل مختلفة تنطليق من التعتيم الاعلامي على المؤسسات التي لا ترضى عنها الدائرة المقربة من رئيس الوزراء ولعل اخرها الجولة الاخيرة التي حملته الى عدد من البلدان الأوروبية اذ اكتفت الدائرة الاعلامية بنثر بعض الاخبار الجانب الكبير منها دعائي ولا يتجاوز السطر الواحد فيما سمح فقط للمجموعة المرافقة له بتغطية مباشرة للحدث وكأن جولة الشاهد كانت على حسابه الخاص وليس على حساب دافع الضرائب الذي يضمن له دستور البلباد في المعلومة
وليس هذا كله فالقطاع الوحيد الذي يعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية هو قطاع الاعلام وبلا منازع حتى ان الوعود التي أطلقها الشاهد ومن داخل مقر نقابة الصحافيين التونسيين يوم 14 جانفي 2017 لم يتحقق منها اي شيئ رغم اعادة تأكيده بعد عام تقريبا على انه ماض في تحقيقها ولكن بقي الامر على حاله الى حد هذا اليوم
مما اضطر نقابة الصحافيين التونسيين لاصدار بيان اكدت من خلاله ان الملفات التي تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة والمتمثلة أساسا في تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الاعلام العمومي، والمشروع السكني، وتنظيم الاشهار العمومي وتخصيص نسبة منه للدعم الاجتماعي للصحفيين بقيت حبرا على ورق
كما لاحظ المكتب التنفيذي سعي الحكومة للتضييق على حرية الصحافة سواء كان ذلك من خلال مشاريع قوانين معادية لحرية الاعلام على غرار مشروع القانون المحدث لهيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، أو من خلال التغلغل داخل وسائل الاعلام الخاصة أو العمومية واستغلال الهشاشة الاقتصادية لدى بعضها أو تورط بعضها الاخر في قضايا فساد لخلق ولاءات لها ممّا أثّر على تنوّع المشهد الاعلامي واستقلاليته
