خلف قرار تنحية وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وعدد اخر من كبار المسؤولين بهذه الوزارة وفتح تحقيق قضائي حول وجود شبهة فساد الكثير من الحيرة والتساؤل ان كان الامر يتعلق بجولة جديدة في الحرب على الفساد بعد ان تتالت الانتقادات للحملة الاولى التي انطلقت في ماي 2017
ولكن التصريح الذي ادلى به السيد اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلف الكثير من التساؤلات والحيرة اذ ارجع سبب هذه الاقالات الى اكتشاف بالصدفة بوجود حقل نفطي داخل الاراضي التونسية يتم استغلاله من قبل مستثمر تونسي منذ سنة 2009 والى حد هذه السنة ولكن الاكتشاف تم بعد ان تلقى رئيس الحكومة دعوة من قبل هذا المستثمر ” المارق ” لحضور حفل تدشين الحقل
والسؤال المطروح اليوم لماذا تم اختصار الامر عند الوزير الحالي وكاتب الدولة وبقية المسؤولين فلماذا لم تنطلق الايقافات مع وزير الطاقة في حينه اي سنة 2009 ومن خلفوه من وزراء ومسؤولين
وكيف تمكن هذا المستثمر باستغلال حقل نفطي وليس حقل لزراعة البطاطا دون ان تتفطن اليه السلط الجهوية والمحلية خلال الفترة الممتدة ما بين 2009- 2018
والسؤال الاكثر الحاحا هو اين كان يصدر ما يستخرجه من هذا الحقل وهو لا يمتلك رخصة حسب ما جاء على لسان الدهماني
موضوع يستحق المتابعة