المواجهة بين قناة نسمة والهايكا تنتهي بتدخل القوى العامة

أ

علنت قناة نسمة صباح اليوم ان قوى عامة تقوم الى حد الان بدخول استديوهات القناة لاحتجاز معداتها تنفيذا لقرار  من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبثت القناة قبل ان ينقطع بثها المباشر في حدود الساعة ال11 و6 دقائق بتوقيت تونس العاصمة

وكانت الهايكا في اخر تقرير لها اعتبرت يوم 25 جانفي 2019  أن قناة “نسمة” (قناة خاصة) أمعنت وتمادت في عدم الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتحولت إلى “جهاز دعاية وتضليل “وقناة “تتحدى مؤسسات الدولة”.
ولاحظت “الهايكا”، في بيان أصدرته في الغرض، أن هذه القناة ” تنتهك حق أطفال تونس ونسائها وشيوخها وتمّس من كرامتهم مستغلة في ذلك فقرهم وهشاشة وضعياتهم الى حد تحويل هذا البؤس إلى مادة إعلامية مشهدية مهينة، كل ذلك في سبيل تضليلهم وتسول أصواتهم خلال المحطات الانتخابية القادمة”، وفق نص البيان، مبينة أيضا أن هذا ” التوجه المبرمج على وقع انتخابات 2019 يشكّل نسفا لقيم التضامن ولقواعد الديمقراطية وتكريسا لأساليب “البروباقندا” والدعاية.

وشدّدت “الهايكا” على أن ما تقوم به قناة “نسمة” اليوم هو إصرار على إعاقة كل المبادرات الساعية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ولو بلغ ذلك حد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها أمن البلاد، مذكرة في هذا الصدد بأن صاحب هذه القناة، نبيل القروي، سبق له أن فتح فضاءاتها أمام أشخاص وثيقي الارتباط بالجماعات المتطرفة في سبيل تحقيق مصالح ضيّقة، كما حاول وضع اليد على المشهد الإعلامي السمعي البصري ككل وعرّض “الهايكا” إلى حملات تشويه غير مسبوقة، بحسب ما جاء في نص البيان.

وأكدت في هذا الخصوص أنها “ستواصل اتخاذ جميع

وذكّرت “الهايكا”، في بيانها، أن قناة “نسمة” ” تعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 جويلية 2018 بايقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا علاوة على ارتكابها عديد الخروقات الجسيمة وإصرارها على عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها.

من جهتها اصدرت ادارة القناة بيانا للرأي العام عبرت من خلاله عن استغرابها من خروج هيئة مثل الهايكا عن دورها التعديلي والرقابي كما حدده القانون لتتوجه للرأي العام ببيان سياسي هجين ومتجني مبني أساسا على التشهير والتحريض ضد قناة تلفزية في وزن وانتشار نسمة عوض أن تخاطبها مباشرة عبر رسالة رسمية طبقا للاجراءات المتعارفة التي تضبط التعامل بين الطرفين.

وذكرت القناة  أنها تعمل طبقاً لرخصة بث قانونية مسندة من الدولة التونسية منذ 2009 وتنشط بمقتضاها في إطار إستمرارية الدولة كما أنها وحرصاً منها على إحترام القانون تعمل منذ مدة على تسوية الوضعية القانونية لشركة “نسمة برودكاست” المستغلة للقناة وعلى تغيير صبغتها بما يتماشى ومتطلبات كراس الشروط رغم ما يعترض هذه التسوية من تعقيدات قانونية واجرائية.