أمام تواصل موجة الاستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، أصدرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات اصدرت اليوم بيانا تحذر فيه من
1. خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب استقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود الانتخابية و تغيير واقعهم.
2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.
3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.
4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات .
5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على استقرار المجالس والتأكد من وجود الاستقالات من عدمها.