دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ اليوم السبت 24 أوت 2019 الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية المتعلق بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ الأخوين نبيل وغازي القروي وآخر التطورات الحاصلة بهذا الملف.
وطالب بعدم الإكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء.
كما دعت جمعية القضاة إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.