تواصل تونس حربها على الأكياس البلاستيكية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2015 ، والتي لم تبدأ على ارض الواقع سوى في مارس 2017 عبر فرض حظر على توزيع الأكياس غير القابلة للتحلل في الفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 1 مارس 2018.
وهذه الحرب شهدت موجة جديدة لتشديد الخناق على الأكياس البلاستيكية بعد
نشر المرسوم رقم 32 الصادر في 16 جانفي 2020 من قبل وزارة البيئة والذي يحدد نهاية إنتاج واستيراد وتسويق وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في تونس.
وفي البداية سيتم حظر الأكياس البلاستيكية المحتوية على تركيز ثقيل من المعادن الثقيلة والأكياس مجهولة المصدر بالكامل ، وفقًا لمذكرة من الوزارة. سيتم تنفيذ المرسوم اعتبارًا من 1 مارس 2020 في مراكز التسوق والصيدليات ، وسيبدأ أيضًا اعتبارًا من 1 جانفي 2021 ليشمل المصنعين والموردين للأكياس البلاستيكية. لقد سمحت التدابير المنفذة حتى الآن بتخفيض كبير في استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في تونس ، حسبما تقول الوزارة ، التي تنص على أنه عند تطبيق التدابير البيئية ، أخذت في الاعتبار احتياجات الصناعيين و الموزعين لمنحهم الوقت لإعادة إنتاج منتجاتهم والتكيف مع المعايير الجديدة.
سيصاحب تطبيق التدابير الجديدة حملة توعية أخرى حول مضار استخدام الأكياس البلاستيكية من قبل المستخدمين ، الذين ستتم دعوتهم للالتزام في عملية حماية البيئة.