أشرف السيّد محمّد رضا شلغوم وزير الماليّة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة والسيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي صباح اليوم بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة على موكب إمضاء إتّفاق قرض بالعملة مع 17 مؤسسة ماليّة محلية بحجم 455 مليون أورو.
وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ 2 % في صورة اختيار طريقة سداد على سنتين و 2.25 % في صورة اختيار مدة سداد على ثلاث سنوات و 2.75 % في صورة اختيار مدة سداد على خمس سنوات.
وستمكن هذه العملية من الاستقرار على مستوى العملة لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين.
وبيّن الوزير بهذه المناسبة حسب بلاغ للوزارة على موقعها بالفايس بوك أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2020 من موارد اقتراض وفي إطار التوازنات التي تمّ إقرارها في ميزانية الدّولة ملاحظا أنّ القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
وثمّن الوزير ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض حول إسناد هذا القرض، مبيّنا الجهود التي يتمّ بذلها في سبيل تنشيط سوق الإدّخار وتوفير السيولة مما يوفر عمقا للمدخرين وللمقترضين
من جهته تقدّم السيّد مروان العباسي بتحيّة للبنوك المشاركة في هذه العمليّة معربا عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموّا ودفعا على مستوى الإستثمار بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة الصعبة وبالدينار.