أنهت استقالة الجنرال محمد الحامدي مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية كل التخمينات حول وجود أزمة حقيقية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ومجموعة المستشارين الذين تداولوا على مؤسسة الرئاسة وهو ما يحملنا وفق ماجاء في نص استقالة الحامدي الذي اضطر الى كشفها للعموم ان رئيس الجمهورية يعيش تحت ما يشبه الحصار
فالحامدي الذي لم يعمر في منصبه سوى 4 أشهر وبضعة أيام من تاريخ تعيينه يوم 30 أكتوبر الماضي اشتكى من جدار سميك فصل بينه وبين رئيس الجمهورية الذي لم يتمكن من مقابلته أو استشارته في وقت تعيش البلاد على وقع فيروس قاتل يهدد الأمن القومي بما تعنيه الكلمة من معاني اضافة الى حالة اللاستقرار في لبيا التي أصبحت على مرمى من حدودنا البرية والجوية
الحامدي قال
في رسالته صراحة انه المستشار الذي يستشار
متهما أطرافا داخل القصر الرئيسي بالوقوف وراء هذه الوضعية الغريبة العجيبة ”
أقول مع مراعاة مقتضيات واحب التحفظ أنه حصلت
لديٌ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشارربما وجودي كان مزعجا للبعض.
بدأ يحدث هذا مباشرة
بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي
2020 فمنذ تلك الفترة ،أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي
ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين
وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام .
كيف يمكن تفسير عدم
دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية
!!؟؟
بماذا يُبَرَّرُ عدم
حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة
“كورونا”!!؟؟
أليس الأمن والدفاع
والأمن الصحي من عناصر الأمن القومي ؟؟!!
أنا لا يهمني إذا حضر
غيري ولكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي وغير مقبول .
هذا، كما أصبحت تُوضع
أمامي كل العراقيل والتضييقيات والمضايقات و التعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد
الرئيس بصفة مباشرة.
أعلمت سيادته بهذه
الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي للقبول بهذا الوضع ،لكن
وبكل أسف لم يتغير شيء “
والجنرال محمد الصالح الحامدي لم يكن الأول الذي يضطر للابتعاد عن فريق الرئيس فقد سبقه في فيفري الماضي انتهت العلاقة بين الرئيس قيس سعيد وثلاثة من مستشاريه وهم المستشار السياسي عبد الرؤوف بالطبيب ومستشار البرتوكول والدبلوماسية طارق الحناشي، ومدير مكتبه طارق بالطيب.
ولئن التزم طارق بالطبيب بالصمت حول أسباب ابعاده او ابتعاده عن ديوان الرئيس الا ان عبد الرؤوف بالطيب خاض بعد مغادرته القصر معركة اعلامية شرسة مع المستشارة الاعلامية بالقصر الرئاسي رشيدة النيفر كان عنوانه في الظاهر التصريحات المتناقضة التي اعقبت الزيارة الفجئية للرئيس التركي رجب أردوغان الى تونس يوم 25 ديسمبر الماضي .
اتهم عبد الرؤوف بالطبيّب في تصريحه لإذاعة موزييك، مباشرة رشيدة النيفر في بث مغالطات حوله تعلقت بمواضيع عدة منها القول بأن اسباب استقالته «التقصير والأداء الضعيف الى جانب الادعاء بأنه وراء زيارة اردوغان وانه تسبب في عدم علم سعيد بوضعية جريح الثورة في الوقت المناسب (طارق الدزيري..) مهددا بانه سيخرج عن واجب التحفظ في المقابل قالت النيفر في تصاريح اعلامية امس ، انه لا خلاف لها مع الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المستقيل عبد الرؤوف بالطبيب ولا أي طرف آخر وشددت على أن «أعضاء الديوان الرئاسي يعملون بإنسجام تام وهم فريق واحد»، لافتة النظر إلى أن وجودها في الديوان يعود إلى إيمانها بمشروع رئيس الجمهورية. وأفادت أن إستقالة بالطبيب «عادية جدا وهناك من يغادر وهناك من ينضم الى الدوان وفي الأخير كلها اختيارات رئيس الجمهورية».
وأضافت «ما فمة حتى طنجرة تغلي في الديوان…يوما بعد يوم يدعم صرحه وتوجد كفاءات جديدة تنضم ويوجد تشبيب للديوان كما توجد 3 نساء في الديوان تثبتن جدارتهن وهذا اختيار رئيس الجمهورية».
ولئن اتضحت معالم الخلافات بين بالطبيب والنيفر الا أن الجنرال الحامدي كان واضحا وهو يتحدث عن التغييرات التي طرأت على علاقته برئيس الجمهورية بعد وصول مديرة الديوان الرئاسي الى قصر قرطاج ” بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020 فمنذ تلك الفترة ،أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام” حسب الحامدي
اذعيّن رئيس الجمهورية قيس سعيد السيدة نادية عكاشة مديرة للديوان الرّئاسي خلفا لطارق بالطّيب الذي إنتهى تكليفه يوم 24 جانفي 2020، وفق أمر تعيينه،.
وكانت نادية عكاشة قد عُينت في أكتوبر 2019 مستشارة للشؤون القانونية لرئيس الجمهورية، وهي وفق صفحتها بموقع جامعة تونس الدولية دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار .
ومن المهام الرئيسية لمدير الديوان اضافة الى كونه حافظ أسرار الرئيس ومستشاره الأول في كل كبيرة وصغيرة وهو الذي تمر كل مواعيد رئيس الجمهورية عبر مكتبه وبالتالي فانه يبدو واضحا ان من يقصده الجنرال محمد صالح الحامدي هي مديرة الديوان الرئاسي ولكن السؤال الأهم هل تصرفت هذه الأخيرة من قرارة نفسها أم بتعليمات من الرئيس وان كان الأمر غير كذلك فهل يمكن أن نعتبر أن الرئيس بات اليوم ” تحت الحصار”