عشية انعقاد جلسة حاسمة بمجلس نواب الشعب حول بعث فرع في تونس للصندوق قطري للتنمية
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية القطرية، اليوم الأثنين 27 أفريل 2020، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعطى توجيهاته بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، وذلك دعما لجهود بلادنا في محاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ويبدو ان هذا التحرك القطري المتأخر هو محاولة للتغطية على ما هو خطير اذ في ظاهره مساعدة انسانية وفي باطنه ما في باطن ذلك الحصان الذي أرسله الاغريق الى طروادة
وهو ما عبرت عنه ظهر اليوم النائب عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر التي كشفت عن تفاصيل خطيرة حول مشروعي اتفاقيتين مع قطر وتركيا.
وقالت انه تم التسريع في طلب النظر فيهما بسبب علاقة وصفتها بالمربية بين النهضة التي تنعتها بحركة الاخوان وقطر وتركيا.
وأوضحت موسي ان الجلسة العامة ليوم الاربعاء القادم ستخصص للنظر في مشروع قانون حول الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتج مكتب له بتونس ومشروع اتفاقية حول القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المبرم سنة 2017 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا .
وأضافت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم بالبرلمان ان هذه المشاريع تعود الى سنتي 2016 و2017 متسائلة عن وجه الاستعجال فيها حتى يتم تمريرها في مثل هذه الفترة الاستثنائية وفي مثل هذا التوقيت بالذات حيث الجميع منشغل بازمة كورونا وفي ظل خرق للقانون مبينة بالتواريخ كيفية ترتيب تاريخ عقد الجلسة وكيفية تم تجاوز النظام الداخلي للمجلس .
واشارت الى ان رئاسة المجلس ومكتب المجلس اصبحا يتكونان من ائتلاف برلماني حاكم يمرر المشاريع التي يرغب في تمريرها دون حسيب ولا رقيب مؤكدة وجود العديد من الخروقات حتى في اجراءات الاحالة .
وذكرت ان الاتفاقية التي سيتم مناقشتها يوم الاربعاء تم امضائها بالاحرف الاولى سنة 2013 وانه في سنة 2017 تم تمريرها لما كان زياد العذاري وزيرا .
وحذرت موسي من مخططات تركيا في المنطقة مشيرة الى مكالمة هاتفية جمعت في نهاية الاسبوع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واكدت ان شبهات تحوم حول هذه الاتفاقية في محتواها وفي ربطها بالعلاقة بين اردوغان والغنوشي والتي قالت انها منافية للاعراف وترتقي الى درجة التخابر.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فالخبير الاقتصادي معز الجودي ذهب الى أبعد من ذلك بكثير وهو يشير الى تحويل تونس الى جنة ضريبية شبيهة بجزر البهاماس وكايمان وغير من الجنات الضريبية التي لم تتمكن تونس من الخروج من قائماتها الا بشق الانفس
فالسيد الجودي كتب صراحة في تدوينة له موثقة بمشروع الاتفاقية مع الامارة القطرية مدعوما بالوثائق والحجج
” يا إلاهي؟!!! بربي شنوا إلي مازال ماعملوهش؟!! نهار الإربعاء هذا في مجلس النواب إحبو إعديو إتفاقية مع صندوق قطري عاطينو إمتيازات جبائية و مصرفية و جمركية عمرها ما صارت في تاريخ تونس؟!!! حتي جنة ضريبية ما تتعاملش avec ces mêmes largesses مع مستثمر أو صندوق أجنبي؟!! عدهم بش يسمحولهم يدخلو إسربيو رواحهم وحدهم من البنك المركزي و يتعداو للإدارة الجبائية يخلصو علي مجهوداتهم الإستثمارية!؟! شنوا هذ؟؟! كتلة الدستوري الحر هي إلي حيرت الموضوع ماكانش لخرين مبيتين الحس و ما فيبالهمش كي العادة!!!”
يذكر انه قبل انه خلال سنة 2107 كشفت وثائق بارادايز، التي نشرها عشرات الصحفيين في عدة دول في تحقيق استقصائي حول العالم السري لإخفاء وتبييض الأموال في الجنات الضريبية ، عن خطة للنظام القطري لنقل أموال إلى خارج البلاد،
المعلومات جاءت استنادا إلى 13.5 مليون وثيقة مالية قادمة من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا ويحمل اسم “أبل باي”، أحد أكبر مزودي خدمات الأوفشور في العالم، أن كبار أركان النظام بدأوا في نقل أموال الشعب القطري إلى أماكن متفرقة في مختلف أنحاء العالم.
وكشفت الوثائق عن أن من بين عملاء الشركة أمير قطرتميم ابن حمد آل ثاني منذ العام 2013، وارتبط اسم الأمير بصندوق قطر للتنمية ومجموعة من الشركات منها (هارودز) البريطانية و(بيوشامب، كيو إل ريجينتس بارك) وهي شركة أوفشور تم تأسيسها عام 2013 في أيل أوف مان (جزيرة تتبع التاج البريطاني)، ومن المتورطين في نقل الأمول أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، خليفة جاسم الكواري.
وفي ما يلي مشروع الاتفاقية بين الدولة التونسية والصندوق القطري
