علم موقع تونيزي تيليغراف أن الدوائر القانونية في حكومة الفخفاخ تعمل حاليا على جمع مختلف المعلومات حول تهريب الأموال من تونس عبر تعاون دولي وثيق سواء مع مجلس التعاون والتنمية بأوروبا أو الأجهزة الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأموال
وقد توصل المشرفون على هذه العملية الى الحصول على قائمة من الحسابات البنكية في الخارج تعود الى مواطنين تونسيين من بينهم سياسيون ومشرعون ورجال أعمال حتى انه تم كشف حسابات بنكية لاحد هؤلاء بأحد البنوك في أمريكا اللاتينية خلافا لما تعودنا عليها من تهريب للأموال في بلدان مثل اللكسمبورغ وسوسيرا وجزر كايمان وفانوتو
وتأتي تحركات حكومة الفخفاخ وهو الذي سبق له وان اضطلع بمهام وزارة المالية في وقت سابق لوضع اليد على مئات الملايين من الدينارات وقع تهريبها خارج تونس طوال السنوات الماضية وبطرق ملتوية وفي غياب تشريعات وقوانين رادعة ليسمح للمهربين بالعمل في وضح النهار عبر التلاعب بالفواتير الخارجية
وحسب جمعية النزاهة العالمية فقد ارتفعت المبالغ المهربة السنوية من معدل 1,6 مليار دولار قبل سنة 2010 إلى معدل 4,1 مليار دولار سنويا حاليا. حيث ثبت أنه في فترة ما بعد الثورة تم تهريب ما يناهز 20 مليار دولار.
وحسب الخبير التونسي جمال الدين العويديدي ” فان هذا المبلغ الرهيب يمكن تأكيده عبر مقاربته بالتدهور الخطير في العجز التجاري الذي ارتفع من 12,8 مليار دينار في سنة 2010 إلى 25 مليار دينار في سنة 2017 ثم إلى 31,2 مليار دينار في سنة 2019. كما أن له علاقة مباشرة باستفحال المديونية الخارجية للبلاد التي ارتفعت من 24,8 مليار دينار قي سنة 2014 (مجموع الدين العمومي في سنة 2010 كان في حدود 25 مليار دينار) لتصل إلى 46,8 مليار في سنة 2017 وإلى أكثر من 60 مليار دينار في سنة 2019. استفحال الدين الخارجي يدل على أنه استعمل بالأساس لتغطية العجز التجاري الناتج على التوريد المفرط خاصة لمواد استهلاكية بما فيها توريد السيارات.
صمت كل السياسيين الذين تداولوا على السلطة إلى اليوم حول هذا الموضوع وإمعانهم في مواصلة التوريد العشوائي دليل على الإمعان والتغطية على هذا النزيف الكارثي. ” – الشارع المغاربي 14 أفريل 2020
ألم يفجأ محافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري التونسيين وهو يتساءل أمام نواب مجلس الشعب يوم 16 ماي 2017 ” “وينهم فلوس السياحة. وين مشاو” (أين ذهبت؟)، ليفتح الباب واسعاً أمام تأويلات بعضها يستند إلى معلومات تشير إلى تعمد الشركات المهمة في القطاع السياحي إخفاء عوائدها خارج الدولة.
واذا كان البنك المركزي هو حصن الدفاع الأول للحفاظ على الأموال العامة الا ان ذلك لم يمنعه من السقوط في بؤرة الفساد اذ خلال شهر فيفري 2018 تم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال وحبس اثنين منهم في إطار تحقيق في المتاجرة بالعملة
وفي مارس 2019 أعلنت إدارة الأبحاث الديوانية باشرت قضية ديوانية تتعلّق بتهريب أكثر من 200 مليون دينار إلى الخارج في إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وغسل الأموال وأنها نجحت في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تحويل هذه الأموال عن طريق فرع التجاري بنك بالجمّ وإيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين ودبي وتركيا.
ورغم هذه المحاولات لمنع تهريب الاموال الى الخارج الا أنه ان يبقى الكثير من الجهد والعمل في انتظار اجهزة الرقابة في تونس
لئن مؤسسات الرقابة المالية التونسية غير قادرة على رصد وملاحقة جميع عمليات تهريب الأموال الى الخارج وخاصة لجنة التحاليل المالية التي تفتقد الزاد البشري واللوجستي لتنفيذ مهامها على أفضل وجه
فتونس تحتاج الى خلق حوافز مناسبة وتبني الأمثلة الناجحة والبدء بفرض رسوم قوية على التجاوزات المصرفية ولكن المشكلة الأخرى هي أن بلادنا تفتقد لوكالة قوية لمكافحة غسيل الأموال تشبه شبكة ملاحقة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية