وجدت لجنة المصادرة نفسها في ورطة وهي تتتفاوض على 8 ملفات مصادرة تبلغ قيمتها الجملية 600 مليون دينار يسعى أصحابها لاسترداد ممتلكاتهم مقابل دفع مبلغ مالي للدولة يحدده الخبراء في اطار عملية صلح ولئن تقدمت بعض الملفات في اتجاه التسوية النهائية حتى هناك من تم تمكينه من دفع ما هو متخلد بذمته على اربعة أقساط لكن في الأثناء طرأت اشكالية أمام اللجنة وهي ان مؤسسات تم التفويت فيها وان عملية استردادها معقد جدا لان عمليات المصادرة تمت في اطار قرار اداري وليس قرار قضائي .
و توقع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاثنين 08 جوان 2020، ختم أعمال لجنة المصادرة بإتمام إصدار القرارات المتعلقة بالفرع الثاني لمرسوم المصادرة عدد 13 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011، وذلك في ظرف سنة علما وأنه تم إعداد مشروع أمر لإحداث لجنة جديدة تضمّ مختلف الأطراف
وبيّن أن الوزارة تسعى بوصفها عضوا بلجنة التصرف في الأملاك المصادرة وفي شراكة مع بقية الأعضاء إلى توفير الحلول العاجلة لمجابهة الصعوبات والإشكاليات على غرار التسريع في إتمام إجراءات التفويت في تلك الأملاك فضلا عن التصدّي لكلّ أشكال التجاوزات التي قد تكون حفّت بهذا الملفّ وكذلك الحيلولة دون أي شكل من أشكال الابتزاز من أية جهة كانت.
وبلغ عدد الشّركات المصادرة التي تمّت إحالتها خلال الفترة الممتدّة بين 24 أوت 2011 و موفّى جانفي 2014 من لجنة المصادرة إلى لجنة التصرف 527 شـركـة موضـوع 828 قرار مصادرة. و تتأتّى المساهمات المصادرة لفائدة الدولة من 144 شخص طبيعي منهم 87 شخصا وردت أسماؤهم بقائمة ألــ 114 التي جاء بها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 و 57 شخصا طبيعيا
ممّن تربطهم بالأساس علاقة قرابة قوية (أبناء و أزواج) بالأشخاص المبيّنين بالمرسوم تفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 13 سابق الذّكر.
و تبلغ القيمة الاسميّة الجمليّة لمساهمة الدولة في الشركات المذكورة 696 مليون دينار من 1862 مليون دينار القيمة الاسميّة الجمليّة لرأس مال الشرّكات.