انطلقت منذ قليل وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل تضم جميع أعوان مجمع الخطوط التونسية ردا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم العاجلة والمتثلة في التسريع بتمكين المؤسسة من السيولة اللازمة للبقاء على قيد الحياة على غرار ما قمات به العديد من دول العالم لانقاذ مؤسسات الطيران التي تأثرت بشكل كبير من جائحة كورون
ويوم الأحد الماضي 31 ماي ،قال وزير النقل أنور معروف أن على شركة الخطوط التونسية اعادة تسيير رحلاتها بالاعتماد على مواردها الذاتية، مؤكدا أن الحكومة لن تمنح أي دعم مالي للشركة.
واضاف أنور معروف في حوار لصحيفة العربي الجديد “لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم لمؤسسة في وضع صعب قد تعجز مستقبلاً عن استعادته”
تابع معروف” الخطوط التونسية قادرة بإمكاناتها الذاتية على استعادة النشاط عبر خطة تجارية جديدة تعتمد على الخطوط الأكثر ربحية، وربما إلغاء خطوط غير مربحة إلى جانب الاعتماد على أسطولها الحالي وإلغاء أو تأجيل صفقة شراء 5 طائرات جديدة كانت مبرمجة، واستعادة الأموال التي تم دفعها كمبالغ مقدمة في إطار هذه الصفقة لتحسين الأرصدة المالية للشركة”.
وابرز معروف في رده عما اذا كانت الخطوط التونسية قد تلقت عروضا من مساهمين أجانب يرغبون في شراء حصصها ، ان “كورونا أعادت خلط أوراق كل شركات الطيران، وحالياً لا توجد أي عروض رسمية في هذا الخصوص”.
يذكر أن الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي صرح منذ ايام منذ بأن استئناف النشاط يتطلب توفير دعم يقدر بـ100 مليون دينار.
وحسب مصادرنا فان موقف وزير النقل من الخطوط التونسية أملته أسباب موضوعية وذاتية اذ يبدو أنه غير راض تماما على أداء الرئيس المدير العام الحالي الياس المنكبي .
وكان المنكبي أكد في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية، نُشر بتاريخ يوم الخميس 14 ماي 2020، ”من دون خطة إنقاذ، نجاة الشركة من عدمها يبقى رهين أسابيع قليلة” موضحا أن جائحة كورونا زادت وضعية الشركة الصعبة تعقيدا، وتابع في هذا السياق ”الشركة لن تستطيع الإستمرار على هذا الحال إلا لوقت وجيز جداً”. كما أكد أن الشركة قد تضطر إلى إحالة جزء من موظفيها على البطالة الفنية.
و شدد المنكبي على إنتظار ”دعم الدولة من أجل إنقاذ ما تبقى من الشركة” مستدركا ”لكن الأوضاع الإقتصادية في البلاد لا تسمح حالياً بذلك بسبب جائحة كورونا”. وأفاد مدير عام الخطوط التونسية بأن إدارة الشركة قدّمت خطة إنقاذ إلى وزير النقل الجديد أنور معروف، ”وهي خطة تنضاف إلى خطة الهيكلة التي تقدمنا بها سنة 2019”.
ومن بين الحلول التي اقترحتها إدارة الشركة، ”تأجيل سداد الديون لمدة 6 أشهر”، وقال المنكبي ”نحن في حاجة إلى 100 مليون دينار من هنا إلى آخر شهر ماي الجاري من أجل خلاص الأجور والمنح وإعادة الروح إلى الشركة”.