قال السيد حسن الغضباني المحامي المعروف انه عندما يسمع ما يروجه الخصوم عن بعضهم حول جسلة سحب الثقة من رئيس البرلمان أكاد أقول لاحاجة لنا بالنواب جميعهم ولا بمن يرأسهم “
وجاء تعليق الغضباني على وقع تبادل الاتهامات بين النواب المؤيدين للابقاء على راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب وخصومهم بلغت حد الحديث عن توزيع رشاوى وتهديدات طالت عددا منهم
وأصدرت ثلاث كتل نيابية في البرلمان، هي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس، بيانا مشتركا حذرت فيه من أي محاولة لإفشال الجلسة المخصصة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، كما عبرت عن استنكارها من «الضغوط المسلطة على بعض النواب للتأثير على تصويتهم».
وأكد النائب والقيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار وجود حديث في كواليس البرلمان يفيد بأن «كل نائب يُصوّت ضد سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيحصل على 200 ألف دينار».
وأضاف «نريد أن تكون جلسة علنية وصريحة، وأن يكون التصويت علنا حسب النظام الداخلي الموجود وكل يتحمل مسؤوليته. هي مرحلة فاصلة في تاريخ تونس، وأنا ضد التصويت السري».
فيما كشفت نسرين العماري النائبة عن كتلة الاصلاح، عن وجود محاولات ترهيب وترغيب من كتل برلمانية للتأثير في النواب الذين وقعوا على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، وإغرائهم بمناصب حكومية.
كما اتهم الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، حركة النهضة بمحاولة تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعد الإمضاء على عريضة سحب الثقة وسحب توقيعاتهم منها .
وأكد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، أن هناك ضغوطا تمارس من داخل البلاد وخارجها بـ«أموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي»، مضيفا «أخطر ما في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو دفع مجلس النواب نحو الفراغ».