توصّلت الهيئة،الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 03 جويلية 2020، بمراسلة من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان مفادها الإعلام بحفظ الملفّ الوارد عليه من الهيئة والمتعلّق بشبهة فساد بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة لوزارة المالية. وتفيد معطيات الملفّ استغلال مدير عام للمحاسبة والاستخلاص بالوزارة لمنصبه والإذن لقابض المالية بالحي الإداري لرفع الاعتراض الإداري المجرى على حساب بنكي لشركة نقل برّي محلّ ضمان لسداد ديون الدولة.
وقد تبّين للهيئة، من خلال أعمال التقصّي والبحث التي أجرتها عند التعهّد بهذا الملف، أنّه تمّ تعديل دين شركة نقل برّي مدينة للدولة بمبلغ جملي قدره مائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا و656 مليما (298.999.656 د) أصلا وخطايا، وذلك بالحط منه إلى حدود أربعة وتسعين ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين دينارا و665 مليما (94.558.665د)، بموجب كتب صلح مبرم في جويلية 2014 بين الشركة المشار إليها والمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان ودون بيان أسباب التعديل.
كما تبيّن للهيئة أنّ صاحب الشركة لم يسدّد ما تخلّد بذمته رغم إبرام الصلح، وهو ما جعل قابض المالية يقدّم اعتراضا إداريا لاستخلاص قيمة الدين المعدّل، لكن المدير العام للمحاسبة العمومية أمر بإتمام إجراءات رفع اليد عن الاعتراض الإداري لفائدة الشركة وهو ما ألحق ضررا