اختارت المملكة المغربية مواجهة الغزو التركي للسوق الوطنية بمصادقة الحكومة، أمس الخميس، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا كتدبير استثنائي، حيث تم رفع شعار الوطنية في مواجهة المنتجات القادمة من “بلاد أردوغان”.
الاتفاق يهدف إلى فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
يأتي في وقت سبق أن أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن “الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات؛ منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا”، مردفا: “لذلك، نقوم، اليوم، بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها”.
وتقر الحكومة، وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020، بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
الاتفاق الجديد ينص على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وينص الاتفاق، وفقا لمادته الأولى، على أن الجانب المغربي يعيد فرض الرسوم الجمركية المحددة في 90 في المائة لمدة خمس سنوات على المنتجات التركية، مضيفا أنه “الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها”.
ويمكن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.
وفي هذا الصدد، نص الاتفاق على أنه يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين، موردا أنه “يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 15 في المائة من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر”.