أصدر مركز الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا قال فيه انه يراقب بكل قلق ان عددا من الأعوان العموميين بصدد مباشرة أنشطة خاصة بمقابل في دوس على الفصل 5 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والفصل 6 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأسمالها بصفة مباشرة وكليا والفصل 97 من المجلة الجزائية والمنشور عدد 6 لسنة 1995 والمنشور عدد 45 لسنة 1998 والمنشور عدد 35 لسنة 2004 الصادرة عن الوزارة الاولى دون ان تخذ رئاسة الحكومة او الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وبقية الوزارات المعنية اية اجراءات ضدهم وهذا مظهر من مظاهر الفساد التي تم تعدادها بالفصل 2 من القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
الأغرب من ذلك ان بعض المؤسسات العمومية وبالأخص الناشطة في مجال الإعلام تصر على التعاقد مع هؤلاء المارقين، ناهيك ان البعض منها لا تتخذ اية إجراءات ضد أعوانها الذين يباشرون انشطة خاصة بمقابل. الأكثر غرابة ان بعض الاعوان العموميين تم الترخيص لهم في ظروف مشبوهة لمباشرة انشطة خاصة بمقابل اثناء أوقات العمل في دوس صارخ على قاعدة العمل المنجز المكرسة باحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية ودون مراعاة لمصلحة المرفق العمومي الذي تحول الى عجلة خامسة وكذلك مستعمليه وهذا ايضا مظهر من مظاهر الفساد المنظم. من لا يعرف ان الأعوان العموميين الذين يباشرون انشطة خاصة بمقابل لها علاقة بمهامهم على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية، المرخص لهم وغير المرخص لهم, الحقوا أضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمرفق العمومي ومستعمليه وحالوا دون انتصاب عشرات الالاف من حاملي الشهادات العليا وبالأخص في الجباية لحسابهم الخاص؟ من لا يعرف ان كل الاسئلة والعرائض الصادرة عن بعض اعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات المهنية والداعية لسحب التراخيص الفاسدة الممنوحة لبعض الاعوان العموميين لمباشرة انشطة خاصة بمقابل وتفعيل احكام الفصلين 96 و97 ثالثا من المجلة الجزائية وحذف الامر عدد 83 لسنة 1995 المتعلق بممارسة اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمنشات العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص والامر عدد 1875 لسنة 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم، تم تجاهلها من قبل رؤساء الحكومات وكل الوزراء الذين ادعوا زورا وبهتانا مكافحة الفساد في اطار تضليل الراي العام المحلي والدولي؟ من لا يعرف ان العرائض المرفوعة الى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بخصوص مباشرة الاعوان العموميين لأنشطة خاصة في دوس على الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية تم تجاهلها؟ من لا يعرف ان مظاهر الفساد هذه ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمهنيين ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل ومحيط الاستثمار من خلال تنمية السمسرة والمنافسة غير الشرعية والفساد؟