بعد تسليم التقرير المتعلّق بالرقابة المجراة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى والثانية، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد وهشام المشيشي رئيس الحكومة عادت من جديد قضية تعاقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لتطفو على السطح من جديد بعد ان تعرض التقرير الى تفاصيل جديدة حول طرق غير سليمة لتنقل الاموال التي تحصلت عليها وشركة Dickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة المكلفة بالقيام بحملة ضغط لفائدة القروي .
ويعتبر تقرير دائرة الزجر المالي وثيقة رسمية يلتزم بها القضاء .
وانطلقت القضية يوم 4 أكتوبر بعدما كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات. يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تقدم يوم 03 أكتوبر 2019 في شخص أمينه العام السابق محمّد عبّو، بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في خصوص الوثائق المسرّبة والمنشورة بالموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ، والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وكالة (وات)، بأنه تم اعلام الهيئة بالوثائق المنشورة، وأن الهيئة ستتثبت من هذه الوثائق ومن ما ورد فيها من معطيات لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة.في المقابل نفى فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، أية علاقة من قريب أو بعيد بين القروي وطرفي العقد المزعوم والممضى بين المدعو محمد بودربالة وشركة Dickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة، مشددا على أنّ ” الحملات التشويهيّة والشّرسة والتي تطال منذ سنوات نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن يتم السكوت عنها”.وأكّد فريق الحملة، أنّ القروي، الموقوف حاليا على ذمة القضاء، قرر “اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر اسمه في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد”.ولم يصدر عن حركة النهضة وجمعية عيش تونسي، الى حد الآن أي موقف رسمي.
ويوم 10 أكتوبر 2019 تحدث نبيل عن ما تمّ ترويجه بخصوص تعاقده مع شركة ضغط سياسي ”لوبيينغ” كندية يديرها ضابط سابق في الموساد والفيديو الذي انتشر اليوم لحوار مع ”اري بن ميناشي”.
وأكّد في برنامج ”تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي أنّه سيقف أمام قاضي التحقيق وسيدلي بشهادته في القضية كشاهد وسيثبت أنّ المسألة لا أساس لها من الصحّة.
وقال القروي إنّه التقى ”اري بن ميناشي” بالفعل في تونس وعرّف نفسه على أنه كندي لكنه لم يكن يدرك أنّه انه إسرائيلي وكان ضابطا في الموساد وفق تعبيره، متسائلا “إن كان ذلك صحيحا كيف تمّ السماح له من طرف السلطات لدخول تونس؟”.
وشدّد نبيل القروي على أنّه لم يوقّع معه أيّ عقد أو شراكة، لافتا إلى أنّ روايته غير معقولة وسيثبت زيف ادعاءاته بعد فترة. واعتبر أنّ إثارة هذه القضية كان بغاية التشويش على حملته الانتخابية قبل التشريعية وأثيرت مجددا أيام قبل الرئاسية، وفق روايته.
وتناول تقرير دائرة الزجر المالي لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزب من مجموع 227 حزب وهي نسبة ضعيفة نوعا ما لذلك تم تناول هذه النقطة حتى تقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وعرض التقرير الثاني جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.