قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسيفي اثر اجتماعه المنعقد اليوم بتاريخ 30 نوفمبر 2020 أنه
إثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى. وقرّر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير والتي تبلغ حاليا 25ر6 بالمائة