ردا على تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني الذي اكد ان الحركة مستعدة لدعوة شبابها لمساعدة الامن لضبط الوضع أصدرت حركة الشعب بيانا ادان فيه تصريحات الهاروني ”
وقالت الحركة أنها تدعو الجهات القضائية للتحرك و تحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري و وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام و السّلم الاجتماعي و القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة و حزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.
2. تحمل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة و تعتبر سكوتها و عدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين و البلاد و الأمن العام و الاستقرار .
3. تهيب بالقوات الأمنية و العسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الاطراف و تمنع وجود عصابات النهضة و تطبيق القانون عليها و حماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي.
4. تدعو كل القوى السياسية و المدنية والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد و حق الاحتجاج و التظاهر و تحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس و تهدد الأمن العام و تؤسّس للتقاتل بين المواطنين.