نبهت كتلة الدستوري إلى أن تواصل إدارة مجلس نواب الشعب بهذه الطريقة الفوضوية المخزية سيؤدي إلى تهديم أسس الدولة التونسية وثوابتها وضرب مبدأ علوية القانون والتشريع لقانون الغاب وفق نص البيان.
ودعت كتلة الدستوري الحر في بياناها الصادر ليلة أمس ، كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم إلى الإنتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة “حاشيته” وأذرعه حسب البيان.
وأهابت الكتلة بهم لرص الصفوف قصد إنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية.