نشر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر تونس بيانا أكد فيه أن التجاوزات التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخطيرة وأصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان و للحريات المواطنية ومسا من السلم الأهلي و مرتكزات الدولة المدنية.
وأضاف البيان أن اهم التجاوزات تتمثل في :
1 _ تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين و ترويج خطاب موازي في وسائل الإعلام الرسمية.
2 _ تجاوز الدور الإجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية.
3 _ مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن ومخالفة القانون والدستور.
4 _ الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدإ علوية القانون وتفصي من العقاب.
5 _ التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي.
6 _تهديد المواطنين وترويعهم عبر نشر صورهم ومعطياتهم للعموم.
7 _ الإعتداء على المحتجيين السلميين الذين يضمن لهم القانون حق التظاهر والتعبير عن الرأي.
و أكد فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إدانته لهذه الممارسات والجرائم الخطيرة مطالبا بتطبيق القانون ، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم و تجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب ، وطالب الفرع النيابة العمومية العدلية والعسكرية بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، معبرا عن مساندته المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة ، داعيا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.